منامة بوست: ترأس رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلميّ للأكاديمية الملكيّة للشرطة «طارق الحسن»، اجتماع المجلس بحضور آمر الأكاديمية الملكية للشرطة وأعضاء المجلس.

وأعرب الحسن خلال الاجتماع عن شكره لوزير الداخلية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة «راشد عبدالله الخليفة»، لدعمه المتواصل للمجلس وتوجيهاته لتحديث البرامج العلمية والتدريبية، لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنيّة، مع متابعة هذه البرامج بشكل مستمر بهدف تقويمها وتطويرها – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

واستعرض المجلس الجهات المقترحة لتنفيذ برنامج إعداد المدربين بالأكاديمية وأوصى باعتماد إحدى تلك الجهات، كما اطّلع على مقترح الخطة الاستراتيجية للأكاديمية، وأثنى على ما تضمنته الخطة ووجّه إلى رفعها لمجلس الأمناء للاعتماد النهائي.

وأشار رئيس الأمن العام إلى قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، وأكد على أهمية تنظيم محاضرات تعريفية حول أثر انعكاس القانون على العمل الشرطيّ، كما اعتمد المجلس المنهاج التدريبي للمنهجية الموحدة، لعمل مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية – وفق الوكالة.

وتأتي دعوة رئيس الأمن العام بعد انتقاداتٍ دوليّة للانتهاكات الأمنيّة الممنهجة ضدّ الأطفال، وتنديد منظّمة العفو الدوليّة بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين «بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال» – على حدّ تعبيرها.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، وبعد استهدافٍ أمنيٍّ ممنهجٍ من السّلطات البحرينيّة للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.