منامة بوست: أكّدت رئيسة نيابة الأسرة والطّفل «زينب العويناتي»، جاهزيّة النيابة العامّة لتطبيق قانون العدالة الإصلاحيّة الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق وتعزيز العدالة الإصلاحيّة للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائيّة، ويضمن رعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.

وقالت «العويناتي»، «إنّ القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه، هو قانونٌ شاملٌ وجامعٌ لمعاملة الطّفل جنائيًا وعند تعرّضه للخطر أو لحالات سوء المعاملة، ويأتي تحقيقًا لنهج حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، في تطوير المنظومة التشريعيّة والاهتمام بحماية حقوق الطّفل، وبما يتوافق مع الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطّفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقيّة التي انضمّت إليها البحرين – بحسب حوارها مع وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفتت إلى أنّ من أبرز ما اشتمل عليه القانون، هو رفع سنّ الطّفل من 15 إلى 18 سنة، تماشيًا مع الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطّفل التي صادقت عليها البحرين، ووجوب حضور الخبراء الاجتماعيين والنّفسيين للجلسات، وعمل دراسة حالة للطّفل المعرّض للخطر، وتقييم مستوى البيئة المحيطة به، وإصدار تدابير لمتابعة الحالات، وزيارتها بشكلٍ دوريّ، وعمل تقارير كلّ ستّة أشهر وتُعرض على المحكمة.

وأشارت إلى أنّ القانون أنشأ لجنة قضائيّة، تختصّ بالنّظر في طلبات استبدال العقوبات المقضيّ بها قبل نفاذ هذا القانون، واستحدث محاكم العدالة الإصلاحيّة للطّفل، التي لها اختيار التدبير أو العقوبة التي تتّفق والأحكام القانونيّة المقرّرة لمعاملة الطّفل جنائيًا.

ولفتت إلى أنّ الدّعاوى المدنيّة الخاصّة بالأطفال لا تُقبل أمام محاكم العدالة الإصلاحيّة للطّفل، وللطّفل الحقّ أثناء تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير في متابعة تعليمه في مراحل التعليم المختلفة، ولا يلتزم الطّفل بأداء أيّ رسومٍ أو مصاريف للتقاضي أمام اللجنة القضائيّة للطّفولة، وجميع المحاكم في الدّعوى المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القانون، ولا تدرج الأحكام الصّادرة ضدّ الطفل في صحف أسبقيّاته – بحسب الوكالة.

وأضافت أنّ ضمانات أخرى مهمّة اشتمل عليها القانون؛ إذ لا يجوز إيداع الأطفال أو التحفّظ عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكانٍ واحد، كما يجب إخطار وليّ أمر الطّفل؛ أو المسؤول عنه بكلّ قرارٍ أو إجراءٍ يُتّخذ في حقّ الطّفل، كما لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنيّ على المحكوم عليه، الذي لم يكن قد أتمّ من العمر 18 سنة وقت التنفيذ، ولا يجوز أن يحضر محاكمة الطّفل أمام محاكم العدالة الإصلاحيّة للطفل، أو اللجنة القضائيّة للطّفولة سوى وليّ أمره أو المسؤول عنه والشّهود والمحامون – على حدّ قولها.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، قد صادق على قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، بعد استهدافٍ ممنهجٍ من السّلطات البحرينيّة للأطفال، واعتقال ومحاكمة العشرات منهم منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، ومحاكمتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال» – على حدّ تعبيرها.