منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، إنّ «النّظام البحرينيّ يستعيد عبر صحفه وإعلامه وسماسرته، خلال هذه الفترة الحديث عن أحداث 2011، ويحاول حجب أيّ حديثٍ عن الحاجة للإصلاح السياسيّ الشّامل».
وأشارت الجمعيّة في بيانٍ لها يوم الأربعاء 25 أغسطس/ آب 2021، إلى أنّ «كلّ ما يتمّ تصديره من عناوين مؤزّمة، يؤكّد أنّ عقليّة الهدم والقتل والإقصاء والتطهير الطائفيّ والإرهاب الرسميّ الذي سيطر على مفاصل البلد، تبرز اليوم مجدّدًا، لأنّها لم تشبع من المال والدّم، وتريد المزيد وتتحسّس مصالحها غير الوطنيّة عند الحديث عن حاجة البلد للإصلاح، الذي أصبحت رقعة المطالبة به أكبر عمقًا، وإن حاول النّظام إغماض عينه عن الحقيقة» – بحسب تعبيرها.
وأكّدت أنّ أحداث 2011، فيها حقائق وثّقها تقرير السّيد بسيوني «اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق»، وعشرات التقارير الدوليّة وعلى رأسها تقارير الأمم المتّحدة، والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان وخارجيّات الدّول الكبرى، مثل الخارجيّة الأمريكيّة والبريطانيّة والدّول الأوروبيّة وغيرها ومئات المنظّمات، والتي أكّدت «أنّ البلد لا يسير في الطّريق الصّحيح، وأنّ الحل في العدالة والحوار والإصلاح السياسيّ الشّامل».
وأضافت أنّ «أحداث 2011 فيها أكاذيب وأوهام صنعتها وفبركتها العقليّة الأمنيّة، وأكّدتها التقارير الدوليّة ولجنة تقصّي الحقائق، والتي سرعان ما انكشف زيفها، بعد أن نسجتها الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والإعلام الرسمّي الرخيص» – على حدّ وصفها.
ولفتت إلى أنّ «شعب البحرين لم ينسَ التهم الرخيصة التي استُخدمت في تلك الفترة، والتي كانت جزءًا من خطّة فاشلة للإجهاز على الحراك السلميّ، والتي سقطت وانتهت صلاحيّتها، بعدما كانت سببًا في عمليّات القتل والاختطاف والاعتداءات والتعذيب والتشهير والتطهير والطائفيّة».
وشدّدت على أنّ عناوين الانقلاب والإرهاب سقطت وتبيّن كذبها، وأنّ الحراك سلميّ بامتياز، وكلّ المحاولات كانت مخطّطة ومنظّمة وتقف خلفها أجهزة أمنيّة وإعلاميّة تابعة لها، قدّمت عرضًا مسرحيًا رخيصًا وقبض المهرّجون ثمنه، واستخدموا فيه دماء الأبرياء ومساجد المسلمين، وكرامات وحرمات شعب البحرين التي أُهدرت وانتُهكت» – وفق البيان.
واعتبرت الوفاق أنّ إعادة الحديث الآن من قبل الأجهزة الإعلاميّة الرسميّة، ومحاولة رسم صورة شبيهة بحفلة 2011، أمر يستحقّ الشّفقة على مروّجيه ومن يقف خلفهم، وأنّ عقليّة 2011 التآمريّة الدمويّة الطائفيّة المرتزقة، لا زالت تستعيد الحديث للهروب من الاستحقاقات الطبيعيّة.
وأكّدت أنّ شعب البحرين يصرّ على وطنيّة المطالب والحلول ووطنيّة الحراك، ولا زال قلبه وعقله على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، ويتحدّى كلّ المحاولات الداخليّة والخارجيّة لتسميم بيئته الوطنيّة، التي أثبت أنّه لن يتخلّى عنها، وأنّه متمسّك بوطنيّته، ومتشبّث بضرورة التحوّل الديمقراطيّ والعدالة الاجتماعيّة، وإعادة بناء الدّولة وفق التوافق الدستوريّ والعقد الاجتماعيّ، ورعاية مصالح كلّ أبناء هذا البلد وحمايتهم وتوفير الأمن لهم على كلّ المستويات – بحسب البيان.
وشدّدت على أنّه لا حلّ ولا فرصة لإنهاء الأزمات في هذا البلد إلا عبر الحلّ السياسيّ الشّامل، الذي يوفّر فرصة للعيش المشترك والاستقرار المستدام، وأنّ المعارضة حاضرة دائمًا لهذا المشروع القائم على أسسٍ دستوريّة قانونيّة إنسانيّة، وتعمل من أجل ذلك كهدفٍ ورؤيةٍ استراتيجيّة – بحسب البيان.
ورأت الجمعيّة أنّ المواطن البحرينيّ لم يعد مقتنعًا بالواقع الحكوميّ والبرلمانيّ والقضائيّ والسياسيّ في البحرين، وأنّ أهل البحرين يتطلّعون ويتوقون لواقعٍ جديدٍ وتحوّلٍ كبيرٍ في المشهد السياسيّ برمّته، على مستوى الحكومة والبرلمان والقضاء والواقع السياسيّ والأمنيّ والحقوقيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، وكلّها معطّلة ومبعثرة ومتخلّفة، بسبب التعنّت السياسيّ والتفرّد في إدارة البلد – على حدّ تعبيرها.
