منامة بوست: أعلنت القيادة العامّة لقوّة دفاع البحرين، عن فتح باب التطوّع للمدنيين للالتحاق بالقوّة الاحتياطيّة «الدّفعة الثّانية» استمرارًا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوّة دفاع البحرين، والحرس الوطنيّ «العسكريين والمدنيين».
منامة بوست: أعلنت القيادة العامّة لقوّة دفاع البحرين، عن فتح باب التطوّع للمدنيين للالتحاق بالقوّة الاحتياطيّة «الدّفعة الثّانية» استمرارًا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوّة دفاع البحرين، والحرس الوطنيّ «العسكريين والمدنيين».
وقالت القيادة العامّة إنّه يشترط على المتقدّم أن يكون بحرينيّ الجنسيّة، وأن لا يقلّ عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد على 55 عامًا، ويُستثنى من الحدّ الأعلى للعمر، الفنّيون والاختصاصيون، أو حسب متطلّبات الواجب، وأن يكون حسن السّيرة والسّلوك، وغير محكومٍ عليه بجنايةٍ أو جنحةٍ مخلّةٍ بالشّرف أو الأمانة، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة العسكريّة في القوّة الاحتياطيّة، وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبيّ، وأن يقدّم طلبًا للتطوّع على النموذج الخاص بالموقع الإلكترونيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».
وأوضحت أنّه سيتمّ في «المرحلة الأولى» الاقتصار على فتح باب التطوّع للمواطنين «الذّكور» من أقارب منتسبي قوّة دفاع البحرين والحرس الوطنيّ، العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم، فيما سيتمّ في «المرحلة الثانية» الإعلان عن فتح باب التطوّع لباقي فئات المجتمع من «ذكورٍ وإناثٍ»، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى – وفق الوكالة.
وكان مجلس النوّاب البحرينيّ قد وافق في جلسة بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2020، على مرسومٍ بقانون يتضمّن «إجراء تعديلات على قانون القوّة الاحتياطيّة، وتتضمّن التعديلات الجديدة فتح المجال للتطوّع بالقوّة الاحتياطيّة اختياريًا، وإلزام الجهات الحكوميّة بدفع رواتب عضو القوّة، حال الاستدعاء حالة الطوارئ أو الحرب أو لتدابير التعبئة العامّة».
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019139779
المواضیع ذات الصلة
وزير الخارجيَّة: «البحرين تُجَرِّمُ خطاب الكراهيّة الدّينيّ والطّائفيّ في ظلّ حملةٍ حكوميّة لاضطهاد وتكفير المُسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»
منظّمة «أمريكيُّون»: «الاعتقالات التّعسفيّة ضدَّ المُسلمين الشَّيعة مستمرَّةٌ في البحرين بسبب التّعبير السّلميّ والممارسة الدّينيّة» – «فيديو»
تقرير أمميّ «يُدرج البحرين في قائمة الدُّول المُمارسة للتَّرهيب والانتقام ضدَّ النُّشطاء الحقوقيّين»