منامة بوست: أعلن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق، بوزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف البحرينيّة«محمد بوجيري»، عن الانتهاء من تجهيز مقرّ محاكم العدالة الإصلاحيّة للأطفال، وذلك استعدادًا لتطبيق قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وأشار «بوجيري» إلى أنّ القانون سيدخل حيّز التنفيذ في 18 أغسطس/ آب الجاري، بفصل محاكم العدالة الإصلاحيّة للأطفال، عن المحاكم الأخرى لمنحها خصوصيّة أكثر أثناء أداء مهامها، بحضور الأطفال وذويهم، كما تمّ تزويدها بنظام الاتصال المرئيّ عن بعد وكافّة التجهيزات التقنيّة اللازمة، وإتمام الربط الإلكترونيّ بين محاكم العدالة الإصلاحيّة للأطفال، والنيابة العامّة والجهات ذات الصلة الأخرى – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد أهميّة قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يُعدّ أحد ثمار النّهج الإصلاحيّ للمملكة، وأنّه إضافة نوعيّة إلى التشريعات الجنائيّة الحديثة التي أقرّتها السّلطات، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدوليّة ذات الصلة، وبخاصّة اتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل – حسب مزاعمه.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة، قد ندّدت بمحاكمة السّلطات البحرينيّة للأطفال في قضايا سياسيّة، وقالت «إنّ ذلك يتعارض مع قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال واتفاقيّات حقوق الطّفل»، وطالبت حكومة البحرين بالالتزام باتفاقيّة حقوق الطّفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطّفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال – بحسب المنظّمة.