منامة بوست: أكّد المنبر التقدّمي في البحرين، ضرورة إحياء الأجواء التي سادت في البحرين بعد المشروع الإصلاحيّ، وإطلاق الحريّات وفي مقدّمتها حريّة التعبير والتنظيم، والتوسّع في برنامج العقوبات البديلة، وتسوية أوضاع المعتقلين والسّجناء السّياسيين.

وشدّد المنبر في بيانٍ على موقعه الرسميّ في الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين من الاستعمار البريطانيّ، على أنّ الاستعمار الذي نكّل بالمناضلين ضدّه، بالاعتقال والسّجن والتعذيب والنّفي، لم يكسر إرادة الشّعب، ولم يُضعف من عزيمته في مواصلة النّضال حتى تحقّق للوطن الاستقلال – على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ الاستقلال الوطنيّ فتح آفاقًا جديدة أمام الوطن، كان من أهمّها إقرار أوّل دستورٍ في تاريخ البحرين، بمشاركة ممثّلين منتخبين من الشّعب، وقامت أوّل تجربة برلمانيّة بعد الانتخابات النيابيّة التي جرت في السّابع من ديسمبر 1973.

وأشار إلى أنّ هذه التجربة، التي كان يمكن أن تسفر عن تجربة ديمقراطيّة مهمّة في البحرين والمنطقة، سرعان ما أُجهضت بحلّ البرلمان وتعليق موادٍ أساسيّة في الدّستور، وفرض قانون أمن الدّولة، الذي على أساسه شنّت حملات اعتقالات متتالية، نالت من المناضلين الوطنيين والنّقابيين والنّشطاء، من مختلف الاتجاهات المعارضة، وساد القمع وتكبيل الحريّات نحو ثلاثة عقودٍ متواصلة – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ الأمل انبعث مجدّدًا في بداية هذه الألفيّة مع انطلاق «المشروع الإصلاحيّ» لحاكم البحرين، والتصويت الشعبيّ السّاحق على ميثاق العمل الوطنيّ، وما تلا ذلك من توسيع نطاق الحريّات العامّة، وتشكيل الجمعيّات السياسيّة.

واعتبر أنّ التطوّرات اللاحقة وخاصّة بعد أحداث عام 2011، سرعان ما نالت من الكثير من هذه المكتسبات، وأفقدتها الكثير من محتواها، خاصّة مع فرض المزيد من القيود على السّلطة التشريعيّة وتقييد صلاحيّات مجلس النّواب، والتضييق على الحريّات العامّة مجدّدًا – بحسب البيان.

وطالب المنبر بإتاحة المشاركة الشعبيّة في صنع القرار الوطنيّ، وتمكين مؤسّسات المجتمع المدنيّ من أداء الدّور المُناط به، وهو ما يتطلّب صياغة مشروعٍ وطنيّ يحفظ لكلّ الأطراف مواقعها السياسيّة، ويحقّق استقرار ونهضة وتوحيد الجهود في إنجاز التنمية والحياة الكريمة، عبر مدّ جسر الحوار بين المعارضة والدّولة – حسب تعبيره.