منامة بوست: قال رئيس مجلس الشّورى «علي صالح الصالح»، إنّ منظومة التشريعات الوطنيّة في البحرين، تشكّل القاعدة الأساسيّة لدعم منظّمات المجتمع المدنيّ، وتساندها لتحقيق أهدافها ورسالتها في المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية في ظلّ المشروع الإصلاحيّ لحاكم البلاد.

وأشار الصالح إلى أنّ «الحضور الفاعل والمشاركة الإيجابيّة لمنظّمات المجتمع المدنيّ في المحافل والمؤتمرات الدوليّة، يشكّل انعكاسًا للمكانة المرموقة التي حقّقتها المملكة، وأضاف أنَّ المنظّمات المجتمعيّة تُعدّ شريكًا أساسيًا في ترسيخ الوعي لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع، والإسهام في بناء جيلٍ مدركٍ لحقوقه وواجباته- – وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتأتي تصريحات الصالح خلال استقبال رئيس جمعيّة الحقوقيين البحرينيّة «عبد الجبار الطيب»، بمناسبة حصول الجمعيّة على الصفة الاستشاريّة الخاصّة، لدى المجلس الاجتماعيّ والاقتصاديّ في الأمم المتّحدة – بحسب الوكالة.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، قد أثارت المخاوف إزاء قمع المشاركة السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ في البلاد، ولفتت إلى أنّ البحرين سجّلت منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وتعطيل المجتمع الحقوقيّ، وتخريب المجتمع النقابيّ، ونسف الوجود السياسيّ، وإلغاء الفضاء الإعلاميّ – حسب تعبيرها.

وطالبت المنظّمات الحقوقيّة السّلطات البحرينيّة، بإيقاف حلّ الجمعيّات السياسيّة والأهليّة، والقيام بخطواتٍ إصلاحيّة فعليّة بعيدة عن الشّعارات، والسماح للجمعيّات السياسيّة المنحلّة بمعاودة نشاطها، الذي يُعتبر ضرورة لمقوّمات الإصلاح السياسيّ الشّامل.