منامة بوست: طالبت نائبتان إسبانيّتان حكومة بلادهما باتّخاذ إجراءاتٍ فوريّة، بالاستفادة من علاقاتها الثنائيّة مع البحرين، والعمل على سياسة خارجيّة تركّز على ضمان حقوق الإنسان في المملكة.

وسألت النائبتان «مارتا روسيكا سالتو وكالفالهو دانتس»، الحكومة الإسبانيّة عن موقفها بخصوص «طليعة النّضال من أجل حقوق الإنسان»، وأشارتا إلى أنّ «سجن جوّ المركزي» سيّئ السمعة موضع جدلٍ واسع النطاق، حيث تستمرّ التقارير في الظّهور فيما يتعلّق بالظّروف المروعة للسّجن، وغياب تدابير السّلامة الخاصّة بكورونا على وجه الخصوص – على حدّ تعبيرهما.

وأثارت النائبتان القلق حيال تدهور الحالة الصحيّة للمعتقل الأستاذ «حسن مشيمع»، بعد حرمانه الممنهج من الرعاية الطبيّة – على حدّ قولهما.

ولفتتا إلى أنّ الاكتظاظ والإهمال الطبيّ أدّى إلى تفاقم الوضع المزري في السّجن، ما دفع إلى تنفيذ اعتصامٍ سلميّ للسّجناء في 17 أبريل/ نيسان 2021، احتجاجًا على طريقة إدارة أزمة كورونا في السّجن، وعلى وفاة المعتقل السياسيّ «عباس مال الله»، إذ تمّ قمع الاحتجاج بوحشيّة من قبل سلطات السّجن، ونُقل العديد من المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وأعقب ذلك وفاة مأساويّة لحسين بركات، في 9 يونيو/ حزيران 2021، بعد أيامٍ من إصابته بالفيروس – بحسب تعبيرهما.

وسألت النائبتان الحكومة إن كانت تعتزم التصرّف بشكلٍ عاجلٍ، وممارسة الضّغط اللازم من أجل تحقيق الإفراج غير المشروط، عن جميع المعتقلين السّياسيين، ابتداءً بالمعتقل الأستاذ«حسن مشيمع»، وممارسة الضّغط أيضًا لضمان السّماح للمقرّر الخاص بالأمم المتّحدة بزيارة البحرين، وخاصّة سجن جوّ المركزيّ – حسب قولهما.

وأشارتا إلى عن إمكانيّة الضّغط لممارسة وضع حدٍّ لاستخدام الأحكام البديلة، واستبدالها بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين، والضّغط لتوفير الوصول الفوريّ إلى رعاية طبيّة عالية الجودة لهم، ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب المتجذّرة في البحرين، والتحقيق المستقلّ في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة – على حدّ تعبيرهما.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.