منامة بوست: قالت رئيسة قطاع شؤون حقوق الإنسان، في وزارة الخارجيّة البحرينيّة «أروى حسن السيد»، إنّ البحرين رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأنّ السّجناء يحصلون على كافّة الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة، بجانب معايير السّلامة والإجراءات الاحترازيّة.

ولفتت إلى أنّ ما يتم تداوله بين الحين والآخر من قبل المهتمين بشؤون حقوق الإنسان، من منظمات حقوقية أو خبراء ومختصين حول المعتقلين السياسيين في «سجن جوّ المركزيّ»، فإنّهم محكوم عليهم ويقضون عقوباتهم في قضايا مختلفة، وبعض هؤلاء المحكوم عليهم من خان الوطن، وارتكبوا جرائم عنف وإرهاب وتحريض وإلحاق الضرر بالمجتمع، وأحكام السّجن التي صدرت جاءت بعد محاكمات عادلة، خضعوا لها وبعد استنفادهم مراحل التقاضي، في الوقت الذي حقّقت لهم السّلامة الشخصيّة وأمّنت لهم حياتهم – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ حكومة البحرين، انتهجت العديد من السّياسات والمبادرات الجامعة التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنيّة العالية، واعتبرت أنّ سجون البحرين استطاعت خلال الفترة الأخيرة، أن تمضي في النّهوض برسالتها، لما هو أبعد من إنفاذ القانون وأن تكون مؤسّسات عقابيّة، وصولًا إلى تعزيز الجانب الإصلاحيّ والتأهيليّ لدى المحكوم عليهم، بما يسهم في غرس قيم الانتماء الوطنيّ وحفظ كرامة الإنسان، وأكّدت أنّ السّجون ستبقى ملتزمة بدورها في الحفاظ على سلامة السّجناء والحفاظ على هذا النّهج من أجل حماية المكتسبات الوطنيّة – على حدّ زعمها.

وتأتي تصريحات المسؤولة في وزارة الخارجيّة، في الوقت الذي وثّقت فيه تقارير المُنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، حرمان المعتقلين السّياسيين في سجون البحرين من أبسط حقوقهم، بحرمانهم من تلقّي العلاج اللازم وسوء الرعاية الصحيّة والاستهتار بهذه الحالات، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد المعتقلَين «عباس مال الله وحسين بركات» في الأشهر الماضية، بسبب المماطلة في تأمين العلاج اللازم لهم وفي نقلهم إلى المستشفى، فضلًا عن حرمان المعتقلين من الاتصال بذويهم ومن الخروج للتشمّس – بحسب المنظّمات.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ محاكمات المعارضين السّياسيين وأصحاب الرأي في البحرين، تتمّ في ظروفٍ غير قانونيّة، إذ يتمّ انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت وطأة التعذيب الشّديد، ويتعرّضون لأسوأ أنواع الانتهاكات، لإجبارهم على توقيع الاعترافات التي يتمّ الاستناد إليها في إنزال أقسى العقوبات بحقّهم، والتي قد تصل إلى أحكام المؤبّد والإعدام – على حدّ وصف المنظّمات.