منامة بوست: أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء «عبدالله البوعينين»، أربعة قرارات لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وقال البوعينين إنّ القرارات تشمل إنشاء محاكم العدالة الإصلاحيّة للطّفل، وتختصّ بالفصل في الدعاوى الجنائيّة النّاشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال، ممّن تجاوزت أعمارهم 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء «لجنة قضائيّة» تختصّ بالنظر في حالات تعرّض الطّفل للخطر أو سوء المعاملة ومن الحالات التي يُعدّ فيها الطّفل مُعرّضًا للخطر- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ القرارات تضمّنت مواعيد انعقاد اللجنة القضائيّة للطّفولة وآليّة اتّخاذ قراراتها، وآليّة تسمية أعضاء اللجنة القضائيّة المختصّة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آليّة عمل اللجنة القضائيّة المختصّة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.

وأشار البوعينين إلى أنّ الأولويّة لمصالح الطّفل في جميع الإجراءات أمام المحاكم واللجان القضائيّة وفي جميع الأحكام والقرارات التي تصدرها في ضوء ما يهدف هذا القانون في تحقيق العدالة الإصلاحيّة للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة- وفق وكالة «بنا».

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، قد أصدرت بيانًا مشتركًا في مارس/ آذار 2021، أكّدت فيه أنّ عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، ضربوا أطفالًا وهدّدوهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وأنّ هذه الانتهاكات وقعت بتسهيلٍ من النّيابة العامّة والقضاة، إذ رفضت النيابة والداخليّة البحرينيّة حضور والدَيْ الأطفال أو محاميهم أثناء الاستجواب – بحسب البيان.

وأكّدتا أنّ اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، جاء تزامنًا مع إقرار حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بتاريخ 14 فبراير/ شباط الماضي، قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يصبح ساريًا بعد ستّة أشهر من إقراره.

وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد صادق على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، والمقرّر سريان أحكامه في 18 أغسطس المقبل.