منامة بوست: أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ البحرين اليوم بحاجة إلى نقلة سياسيّة حقيقيّة، والبدء بمرحلة جديدة يُكتب فيها دستور جديد بإرادة شعبيّة خالصة، يمهّد لقيام نظامٍ سياسيّ جديد، يكون على رأسه من يختاره المواطنون بإرادة حرّة.

وأشار المجلس السياسيّ للائتلاف في بيان على موقعه الإلكترونيّ، إلى أنّه يرى أهميّة بالغة للمضامين التي تناولتها بيانات الفقيه «آية الله الشّيخ عيسى قاسم»، حول الحقّ السياسيّ الكامل غير المجزوء، وإرساء قاعدة الشّعب مصدر السّلطات، والرجوع إلى حاكميّة الشّعب، ورأى في ذلك الأرضيّة الصّلبة لإنهاء عصر الديكتاتوريّة، وبناء الحياة السياسيّة الجديدة الأكثر استقرارًا – على حدّ تعبيره.

وشدّد على عدم شرعيّة أيّ عمليّة سياسيّة، لا تقوم على المبدأ الثّابت «الشّعب مصدر السّلطات»، وأنّه بغير ذلك يكون الحقّ السياسيّ مبتورًا، ويؤسّس لحقبةٍ قد تأخذ الشّكل نفسه الذي اغتصب فيه النّظام كلّ مقدّرات هذا الشّعب، وسلب فيه الحقوق والحريّات – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ انقلابات النّظام الخليفيّ الشموليّ، على كلّ العهود والعقود التي كانت بينه وبين شعب البحرين، لم تبقِ أيّ شرعيّة ومصداقيّة، ولم يعد شعب البحرين يثق بهذا الحكم «الديكتاتوريّ المجرم» – بحسب تعبيره.

وأكّد أنّ الشّعب البحرينيّ، لا يقبل بأيّ حلّ لا يقوم على الحقّ السياسيّ الكامل وغير المجزوء، وذلك يبدأ بصياغة دستورٍ جديدٍ، ينظّم الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في البلاد بإرادة شعبيّة خالصة، عبر مجلس تأسيسيّ ينتخبه الشّعب بإشرافٍ أمميّ ودوليّ، إضافة إلى احترام إرادة الشّعب وحقّه السياسيّ في تقرير مصيره، عبر اختيار نوعيّة النّظام السياسيّ الذي يحكمه، حتى لا تتكرّر الفواجع والكوارث السياسيّة السّابقة – بحسب البيان.

ولفت إلى أنّ هناك حاجة إلى تأصيل مبدأ التداول السلميّ للسّلطة وتأكيده، ورفض الاستئثار والتوريث السياسيّ، لغلق الباب أمام الفساد والديكتاتوريّة والاستبداد في الحكم، وإخضاع السّلطة التنفيذيّة لرقابة شاملة من الشّعب، عبر البرلمان المنتخب، الذي هو بمثابة عين المواطن على السّلطة – على حدّ تعبيره.

وشدّد على ضرورة المراجعة التامّة والشّاملة لكلّ سياسات الاستبداد السّابقة، والتي أنتجت كلّ الأزمات المتلاحقة التي مرّت على شعب البحرين، ومنها سياسة التجنيس السياسيّ الكارثيّة، التي تهدف إلى التغيير الديمغرافيّ على حساب الشّعب الأصيل، وخلق شعب مرتزقٍ مصطنعٍ جديدٍ لا علاقة له بتاريخ شعب البحرين وحاضره – بحسب قوله.

وأضاف أنّ هناك حاجة إلى إقامة دول تؤصَّل بفعل قانونٍ ممارس على أرض الواقع، يُكفل به مبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق لكلّ مواطن، وتعزّز به الحريّات التي يكفلها الدّستور، وتقرّها الحكومة المنتخبة، ويعاقب كلّ من يقف عقبة وعثرة في تطبيقها، لتعمّ أجواء الحريّة، ويعيش كلّ مواطنٍ ومقيمٍ على أرض البحرين بالكرامة وحفظ الحقوق والحريّات – على حدّ وصفه.