منامة بوست: نظّم «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، بالتعاون مع «منتدى البحرين لحقوق الإنسان»، ندوة بعنوان «انتهاكات الحقوق السياسيّة»، على هامش الدّورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» خلال النّدوة، أنّ معالجة الأزمة الحقوقيّة جذريًا في البحرين، لا تكون فقط بإيقاف الاعتقالات والاختفاء القسريّ والتعذيب، بل في تصحيح أوضاع الحقوق والحريّات وفي مقدّمتها الحقّ السياسيّ – على حدّ تعبيره.

وشدّد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح للمؤسّسة القضائيّة وأن تكون مستقلّة ونزيهة، وأن يكون هناك دوائر نظامٍ انتخابيّ عادلة، وإصلاحٍ دستوريّ، وأكّد أنّ معالجة مشكلة الحقّ السياسيّ هي السّبيل لتصحيح الأوضاع الحقوقيّة، بدلًا من الذّهاب إلى الإجراءات الترقيعيّة التي تلتفّ عليها السّلطة – على حدّ قوله.

وأشار عضو المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «الشّيخ محمد خجسته»، إلى أنّه مع مرور عقدٍ من الزمن على الأزمة السياسيّة والدستوريّة والحقوقيّة في البحرين، تطوّرت صور قمع المجتمع السياسيّ، ولم تتوقّف تقارير المنظّمات الحقوقية عن رصد الأشكال المستحدَثة للانتهاكات، والتي تعكس تردّي الأوضاع الحقوقيّة في البحرين – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ البحرين انضمّت إلى تسع اتفاقيّات دوليّة، إلا أنّها لم تلتزم بمواءمة التشريعات المحليّة بتلك الاتفاقيّات فيما يتصل بالحقوق السياسيّة، وهمّشت فكرة أن يكون الشّعب مصدرًا للسّلطات، وابتدعت الوسائل والحيل لاستنساخ صورة من أشكال الحكم الديمقراطيّ، إلا أنّها مفرغة المضمون – حسب قوله.

وأكّد المنسّق العام للمؤتمر القوميّ الإسلاميّ المحامي «خالد السفياني»، أنّ الحريّة المفترضة في البحرين، والتي يجب أن يتمتّع بها أيّ شعبٍ في العالم، قد أصبحت وبالًا عِوضًا عن أن توفّر الكرامة.

وأضاف أنّ في البحرين من يحاول أن يمارس حريّته في التعبير، أو حريّته في طرح ضرورة المشاركة الشعبيّة في اتّخاذ القرار، يصبح متهمًا ويفقد شروط الحياة السياسيّة بسبب مواقفه، وبسبب تمسّكه بممارسة حريّته الكاملة – على حدّ تعبيره.