منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة وشؤون الكومنولث في المملكة المتّحدة، تقريرها الحقوقيّ «حقوق الإنسان والديمقراطيّة» لعام 2020، وأكّدت وجود بواعث للقلق في ما يخصّ حريّة التعبير، واستمرار تطبيق عقوبة الإعدام في البحرين.

وقالت الخارجيّة البريطانيّة في تقريرها عبر الموقع الرسميّ لحكومة المملكة المتّحدة، إنّ «عقوبة الإعدام لا زالت قائمة في البحرين، رغم عدم تنفيذ هذه العقوبة خلال العام الماضي».

وأشارت إلى «تأييد محكمة النّقض البحرينيّة عقوبة الإعدام بحقّ أربعة مواطنين، فيما جدّد الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان «طارق أحمد»، ووزير الخارجيّة «جيمس كليفرلي»، وسفير بريطانيا لدى البحرين «رودي دروموند»، معارضة المملكة المتّحدة الشّديدة لعقوبة الإعدام في جميع الظّروف من حيث المبدأ» – بحسب التقرير.

وسلّطت الخارجيّة البريطانيّة الضّوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتقارير المتعلّقة بالتعذيب والإدانات غير الآمنة وحقوق وسوء معاملة المعتقلين، وأضافت أنّ هناك تقارير صادرة من قبل هيئات الرقابة في البحرين، وأكّدت أنّ المملكة المتّحدة وجّهت الدّعوة إلى حكومة البحرين لإجراء تحقيقات وتقارير شاملة تلتزم بالمعايير الدوليّة».

وأشارت إلى التحدّيات المتعلّقة بحريّة التعبير، وغياب التنوّع في القنوات الإعلاميّة والصحفيّة، وثقافة الرقابة الذاتيّة، ولفتت إلى أنّه «رغم الضمانات الدستوريّة، لا يزال نهج البحرين في حريّة التعبير مصدر قلق، إذ تراجعت البلاد عن مرتبة واحدة إلى 169 من أصل 180 دولةـ في مؤشّر حريّة الصحافة العالميّ لعام 2020»، كما «استمرّت التحدّيات للصحفيين الدوليين الذين يسعون للوصول إلى البلاد، فيما لم يوفّر مشروع قانون الصّحافة حماية إضافيّة للصحفيين، وظلّ توقيت وتفاصيل التشريع المزمع غامضة، لا سيّما فيما يتعلّق بوسائل التواصل الاجتماعيّ – حسب تعبيرها.

وأشادت الخارجيّة البريطانيّة بتوسّع حكومة البحرين، في استخدام قانون الأحكام البديلة الذي استفاد منه النّاشط الحقوقيّ البارز «نبيل رجب»، وقالت إنّ اللجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان في البحرين برئاسة وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزيانيّ»، بدأت صياغة أول خطّة عملٍ وطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين، بهدف تقديم المزيد من الإصلاحات في البلاد – على حدّ وصفها.