منامة بوست: أكّد رجل الدّين البحرينيّ البارز «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم»، أنّ العلاقة السياسيّة في البحرين بين الحكم والشّعب، لم تجد الأساس الذي يعطيها الشرعيّة.

وقال «آية الله قاسم» في بيانه الثاني عبر «موقع المقاوم» حول الوضع الدستوريّ في البحرين، إنّه «لحدّ اليوم لم تجد العلاقة السياسيّة في البحرين بين الحكم والشّعب الأساس الذي يعطيها الشرعيّة المعتمدة دينيًّا، ولا الشرعيّة المعتمدة باللحاظ الوضعيّ المتعارف؛ وهو الرّجوع إلى حاكميّة الشّعب في الأساس».

وأشار إلى أنّ «هذه العلاقة أخذت درجة من الشّكل الثّاني منذ التصديق على دستور 1973، حتى تجميده وإلغاء المجلس الوطنيّ المستند إليه، حيث كانت هذه المدّة هي الاستثناء الوحيد، الذي ظلّت العلاقة بين الطّرفين فاقدة بعده أساس شرعيّتها واستقرارها، من النّوعين باعتبار ما يفضي إليه النّظر العلميّ إلى مقتضى الميثاق، وما رتّب عمليًّا على خلافه من وضع الدّستور الانفراديّ، وتحويل البرلمان إلى مجلسٍ خاضع للإرادة الأميريّة أو الملكيّة أخيرًا بصفة مطلقة» – بحسب تعبيره.

وشدّد «آية الله قاسم» على أهميّة تصحيح المسار، عبر قانون انتخابات عادلٍ متوافق عليه بين الحكم والمعارضة، ومن برلمانٍ منتخبٍ بالانتخاب الشعبيّ الحرّ، ودستورٍ متوافقٍ عليه.

وأضاف أنّه «لمّا كانت الحقوق الشعبيّة المهدورة كثيرة وضروريّة ،ولا تقبل التأجيل ولا انتظار جهوزيّة البرلمان والدّستور المتوافَق عليه، ولا شيء يقتضي عقلًا ومصلحةً تأجيل هذه الحقوق، ومنها إطلاق السّجناء السّياسيين، فإنّ إعادة هذه الحقوق لا تتوقّف على انتظار البرلمان والدّستور، اللذيْن لا بدّ منهما لتحديد ضوابط العلاقة بين الشّعب والحكم، والدرء عن الاهتزازات في العلاقة بينهما، والتقليل ما أمكن من حالات الاختلاف، وبناء العلاقة المستقرّة، وتفرّغ الجميع لرعاية المصالح الوطنية المشتركة».

وأكّد أهميّة أن يكون الاتجاه عند الطّرفين ليس للمغالبة، وإنّما لإحقاق الحقّ والأخذ بالعدل، وبناء وطن التقدّم والرُقيّ والاستقرار.

وأضاف أنّه من غير المقبول مطلقًا أن تكون البحرين، يوم دستورها الأوّل وبرلمانها الأوّل على خطّ الديموقراطيّة، بينما يُصرّ أحدٌ منها على التمسّك بالانفراديّة، وتغييب المشاركة الفعّالة والمرجعيّة الشعبيّة – بحسب البيان.