منامة بوست: قالت «صحيفة الإندبندنت البريطانيّة»، إنّ البحرين تشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام لا سيّما في القضايا المتعلّقة بالإرهاب، وتصعيد جذري للتعذيب وسوء المعاملة، على الرغم من ملايين المملكة المتحدة.

وأكّدت الصحيفة في تقريرٍ على موقعها الرسميّ، أنّه رغم تعهّدات حكومة البحرين بإصلاح حقوق الإنسان، إلّا أنّ حوالي «88 %» من الرجال الذين أُعدموا في البحرين منذ 2011، أُدينوا بتهم «الإرهاب»، وزعم«100 %» منهم تعرّهم للتعذيب.

ويواجه اليوم حوالي «26 محكومًا» الإعدام الوشيك في طابور الإعدام، ويزعم «11» منهم تعرّضهم للتعذيب على أيدي السّلطات البحرينيّة، وبحسب وثائق المحكمة، فإنّ هذا يشمل الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب – بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى مخاوف لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، بشأن تزايد الأحكام التي جاءت بعد الاعترافات القسريّة في البحرين، وأوصت بأنّه على القضاة مراجعة قضايا الإدانة على أساس الاعترافات فقط، لاستناد العديد منها إلى أدلّة تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة.

وأضافت أنّه تمّ فرض عقوبة الإعدام على نطاقٍ لم يسبق له مثيل، خاصّة تلك التي استهدفت المعارضة السياسيّة، حيث شارك العديد منهم في احتجاجات مؤيّدة للديمقراطيّة، وهو ما وصفه مدير «منظّمة بيرد – سيد أحمد الوداعي» بالعمل الانتقاميّ من المعارضة».

ويصادف اليوم مرور عامٍ على قرار محكمة النّقض البحرينيّة، بتأييد أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ المعتقلَيْن «حسين موسى ومحمد رمضان»، حيث تعرّض الاثنان للتعذيب والإدانة على أساس اعترافٍ تمّ الحصول عليه من خلال التعذيب، وفقًا لتقارير حقوقيّة – وبحسب تقريرٍ نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد» عبر موقعه الرسميّ.

وطالب «معهد بيرد ومنظّمة ريبريف» الحكومة البحرينيّة بتجميد عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع أحكام الإعدام وإلغاء أيّ إدانة تستند إلى أدلّة التعذيب، كما طالب الحكومة البريطانيّة بوقف جميع المساعدات المقدّمة، إلى مؤسّسات الأمن والقضاء البحرينيّة المسؤولة عن تنفيذ الكثير من الانتهاكات المزعومة.