منامة بوست: أعربت منظّمة الأمم المتّحدة، عن قلقها البالغ إزاء القيود المفروضة على المعارضة البحرينيّة، والتي تصنّفها السّلطات في المنامة بالإرهابيّة.

وقالت المنظّمة عبر مقرّرها الخاص المعنيّ بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في موقعها الرسميّ، إنّ «السّلطات البحرينيّة تفرض قيودًا على المعارضة السياسيّة، كما تستهدف أولئك الذين يمارسون ويعزّزون الحقّ في حريّة التعبير في البلاد» – بحسب تعبيرها.

وعبّرت عن مخاوفها بشأن تصاعد مزاعم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانيّة، أو المهينة التي يواجهها المعتقلون السياسيون «عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل».

وأشارت إلى الرّسالة المشتركة التي وجّهها المقرّرون الأمميّون، إلى حكومة البحرين بتاريخ 3 مايو/ أيار الماضي، مع ثلاثة خبراء آخرين بشأن الاعتقال التعسفيّ، والأحكام التعسفيّة الصّادرة ضدّ خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظّمة بالإفراج الفوريّ عن النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» والأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، والحقوقيّ «ناجي فتيل»، الذين تعتقلهم السّلطات لفترات طويلة، على خلفيّة دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت أنّه بالإضافة إلى هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان الثلاثة، حُكم أيضًا على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان مثل «عباس العمران وعلي عبد الإمام» غيابيًا بالسّجن 15 عامًا، بتهمة تشكيل منظّمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة، وقد تمّ منحهما حقّ اللجوء ويقيمان حاليّا خارج البلاد، وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السّلطات البحرينيّة الجنسيّة عنهما – حسب تعبيرها.