منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينيّة بمنح المزيد من السّلطة للمسؤولين المنتخَبين في البرلمان، بدلًا من استخدامهم كأداة علاقات عامّة ليس لها قوّة وظيفيّة، في القرارات السياسيّة التي تحدث على أرض الواقع.

وقال مركز البحرين في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدوليّ للبرلمانيين، إنّه بعد أكثر من مائتين عام من الحكم القبليّ من قبل آل الخليفة، وفي عام 1974، اعترضت أغلبيّة ساحقة من أعضاء مجلس النّواب على إقرار قانون أمن الدّولة، الذي أضاف شروطًا أدّت إلى انتهاكات حقوق الإنسان، واعتقالات تعسفيّة وقمعٍ من جانب الحكومة.

وأضاف أنّ أعضاء البرلمان دعوا أيضًا إلى إنهاء الحكم الملكيّ من قبل آل خليفة، وطرد القاعدة البحريّة الأمريكيّة، وهو ما تسبّب في حلّه من جانبٍ واحدٍ في أغسطس/ آب من عام 1975، وعلى مدى السّنوات الخمس والعشرين التالية، تمّ استخدام هذا القانون لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وسحق أيّ معارضة مع الإفلات من العقاب، حيث كانت هناك انتفاضات عديدة خلال تلك السّنوات، قوبلت جميعها بالعنف من قبل الحكومة وقوّاتها الأمنيّة – بحسب البيان.

وتابع أنّ مجلس النّواب تحوّل إلى مجرّد حيلة علاقات عامّة ليس لها سلطة قانونيّة فعليّة، وأنّ سنواتٍ من الأمل الكاذب وخيبة الأمل، أدّت إلى احتجاجات شعبيّة تطالب بالديمقراطيّة في عام 2011، كما تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، مع صدور تقارير لا حصر لها عن التعذيب، وحتى عن إعدامات متعدّدة للسّجناء السّياسيين.

وشدّد المركز على أهميّة توفير السّلطة التشريعيّة الفعليّة للبرلمان المنتخب شعبيًا، وتوفير المزيد من الشفافيّة فيما يتعلّق بالتشريعات والعمليّة السياسيّة، والسّماح للأحزاب السياسيّة بالمشاركة بحريّة في السّاحة السياسيّة والعمليّة الانتخابيّة، والسّماح لأعضاء أحزاب المعارضة بممارسة دورهم المهم في المجتمع.