منامة بوست: أكّد رجل الدّين البحرينيّ البارز «آية الله الشيخ عيسى قاسم»، أنّ الإصلاح الحقيقيّ الشّامل الذي لا استقرار للوطن بدونه، ولا توقّف للشّعب عن المطالبة به، لا يتمّ على الحقيقة ولا يثبت بدون الرجوع إلى قاعدة أنّ الشّعب مصدر السّلطات، بلا أيّ تحايلٍ يؤدّي إلى نقضها عملًا.

وأشار آية الله قاسم في بيان نشره «موقع المقاوم»، إلى أنّ الدستور الجاري اليوم في البحرين هو دستور 2002، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطنيّ، بإرادة الملك منفردة ولا مشاركة للشّعب فيه، وقد اعتمدته الإرادة الملكيّة بناءً على مشروع أعدّته لجنة فنيّة استشاريّة شكّلها الملك نفسه، وتضمّن هذا المشروع تعديلات قالوا عنها بأنّ الميثاق قد تطلّبها، وجاءت مستجيبة له – على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ النتيجة كانت أنّ الميثاق في قوّة الدّستور، بل إنّه في رأيٍ آخر أقوى منه، لذا كان على المشرّع الدستوريّ والمشرّع العادي أنّ يأخذ بتوجيهاته، وما يلزم من تعديلات، حتى يكون التشريع متوافقًا معه- على حدّ قوله.

وأوضح أنّ «دستور 1973» قد أُلغي قبل الميثاق، ولا وجود لاعتباره ولا لمجلس وطنيّ عند التصديق على الميثاق، وكان المرتقب والطبيعيّ أن يشكَّل برلمان عن طريق الانتخاب الحرّ، لوضع دستورٍ جديدٍ أو إدخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على «دستور 1973»، تعبيرًا عن كون الشّعب هو مصدر السّلطات وبيده وضع الدّستور – بحسب البيان.

وأضاف أنّ النتيجة كانت أنّ السّلطة قد نُقلت إلى الملك منفردًا، وغيّبت إرادة الشّعب بالكامل، وصارت القاعدة أنّ الملك مصدر السّلطات جميعًا، وبيده وضع الدّستور وتعديلاته، واعتبر أنّ هذا الخطأ والمخالفة الصريحة لرأي الشّعب وحقّه لا بدّ من التخلّي عنهما، وإرجاع أيّ تعديلٍ للدستور بأن يكون عن طريق برلمانٍ منتخب انتخابًا حرًا، وإلا سيبقى أساس العلاقة السياسيّة بين الشّعب والحكم غير قابلٍ للبناء عليه لأنّه غير دستوريّ – بحسب تعبيره.

وشدّد على أنّه لا بدّ من إرجاع حقّ التعديل والتصرّف في الدستور للشّعب نفسه، ونبّه إلى أنّه ليس من مسلمٍ صادقٍ مع الإسلام يرى لنفسه أن يقدّم أيّ تشريعٍ على أحكام الله وتشريعات دينه، أو يقدّم أيّ عهدٍ على عهد الطّاعة الخالصة لله وحده- بحسب البيان.