منامة بوست: أعلنت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، عن تضامنهما مع ضحايا التعذيب، ودعيا المجتمع الدوليّ إلى العمل على وضع حدٍّ للاستخدام الممنهج للتعذيب في البحرين وثقافة الإفلات من العقاب السّائدة في البلاد.

وقالت المنظّمتان في بيانٍ مشتركٍ بمناسبة «اليوم العالميّ للأمم المتّحدة لمساندة ضحايا التعذيب»، إنّه وعلى الرغم من الالتزام بالإصلاحات زعمًا، إلّا أنّ سجلّ البحرين الحقوقيّ استمرّ في التدهور في السّنوات الأخيرة.

وأضافتا أنّه في عام 2017، انتقدت لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب الانتهاكات الممنهجة للأفراد المعتقلين لدى الشّرطة، لكن بعد ثلاث سنوات لا زال التعذيب متجذّرًا بعمقٍ في نظام العدالة البحرينيّ، فيما يتمّ الإبلاغ عن الانتهاكات على نطاقٍ واسعٍ ومتّسقٍ في جميع مراكز الاعتقال – بحسب البيان.

ولفتتا إلى أنّ القضاء البحرينيّ يواصل الاعتماد بشكلٍ كبيرٍ على الاعترافات القسريّة لمقاضاة المتّهمين، ونادرًا ما تتمّ محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وهو ما وثّقته منظّمة «هيومن رايتس ووتش» العام الماضي – على حدّ قولهما.

وأشارتا إلى الأبحاث التي أجرتها الجماعات الحقوقيّة، والتي أكّدت أنّ المؤسّسات في البحرين المدعومة من حكومة المملكة المتّحدة، مثل الأمانة العامّة للتظلّمات في وزارة الداخليّة، ووحدة التحقيق الخاصّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – أخفقت باستمرار في إجراء التحقيق اللازم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وحتّى إخفاء الأدلّة بقوّة على الانتهاكات.

وأكّدت المنظّمتان أنّ السلطات البحرينيّة قمعت المعارضة السياسيّة، بسحق الحراك الديمقراطيّ عام 2011، وارتفاع استخدام عقوبة الإعدام، إذ يواجه 26 شخصًا حاليًا الإعدام الوشيك في البلاد، أُدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في قضايا تتعلّق بالاضطرابات السياسيّة، ومن بينهم المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى»- وفق البيان.

ونوّهتا إلى انتشار الإهمال الطبيّ في السّجون، في ظل جائحة «فيروس كورونا» المستمرة، والذي يٌستخدَم بشكلٍ عقابيٍّ ضدّ السّجناء السّياسيين، والذي تسبّب في وفاة المعتقل السياسيّ «حسين بركات».

وأضافت المنظّمتان أنّ الدّعم الثّابت لواشنطن ولندن، قد زوّد البحرين بقشرة إصلاحٍ ملائمة، تخفي ثقافة راسخة بعمق من التعذيب والفساد وعنف الدّولة، وطالبتا المجتمع الدوليّ ولا سيّما المشرّعين في المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة، باتّخاذ موقفٍ من خلال دعوة البحرين إلى السّماح بإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في البلاد، ومحاسبة الجناة على النحو المحدّد في الدستور البحرينيّ – حسب تعبيرهما.