منامة بوست: قال رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والدّفاع والأمن الوطنيّ بمجلس النوّاب «محمد البوعينين»، إنّ المشروع الإصلاحيّ في البحرين الذي أطلق في 2001، جاء امتدادًا للنّهج الرّاسخ للتسامح والانفتاح والديمقراطيّة في «دولة البحرين الكبرى».

وأشار إلى أنّ البحرين الكبرى تشمل كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، إذ بايعت جميع قبائل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين «آل خليفة» كحكّام لهذه الدّولة، وأشار إلى أنّ تلك الممارسة هي أولى الممارسات الديمقراطيّة في المنطقة والإقليم، ومن أوائل الممارسات الديمقراطيّة في العالم بأجمعه، وجاءت لتؤكّد أنّ نهج الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، هي استراتيجيّة متأصّلة تتّبعها المملكة في تعزيز دولة المؤسّسات والقانون وفق ثوابت وطنيّة راسخة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا».

ولفت النائب البوعينين خلال «الندوة الحواريّة بمناسبة اليوم العالميّ للعمل البرلمانيّ»، إلى أنّ البحرين تتّبع استراتيجيّة تعزيز دولة المؤسّسات والقانون وفق ثوابت وطنيّة راسخة، انعكست في ميثاق العمل الوطنيّ ودستور المملكة، والتعديلات الدستوريّة التي أقرّتها السّلطة التشريعيّة عام 2012، تجاوبًا مع مخرجات الحوار الوطنيّ في يوليو/ تمّوز 2011 – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ هذا المشروع أسفر عن إنشاء النّظام المؤسسيّ للممارسة الديمقراطيّة في البحرين، من خلال إنشاء السّلطة التشريعيّة بغرفتيها النوّاب والشورى، والمجلس الأعلى للمرأة، ومعهد البحرين للتنمية السياسيّة، وديوان الرقابة الماليّة والإداريّة للعمل على الرقابة الماليّة والإداريّة لتحقيق الصّالح العام، كما تمّ إنشاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات بوزارة الداخليّة، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى وحدة التحقيق الخاصّة بالنيابة العامّة، ومكتب المفتش العام في وزارة الداخليّة، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين – على حدّ قوله.

وتأتي تصريحات «النائب البوعينين» في ظلّ توتّراتٍ سياسيّة مع قطر، وانتهاكاتٍ متصاعدةٍ لحقوق الإنسان في البلاد منذ قمع الحراك الشعبيّ في العام 2011، مع استمرار منع المقرّرين الأمميين من زيارة البحرين منذ العام 2005.