منامة بوست: دعت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدوليّة في ما يخصّ حريّة الرأي والتعبير، وطالبت بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومن ضمنهم الموقوف على ذمّة التحقيق «علي مهنا».

وقال المنظّمة في بيان على موقعها الرسميّ، إنّ وزارة الداخليّة في البحرين تستمرّ في استهداف «المواطن علي مهنا»، بسبب مشاركاته في التعبير عن آرائه السياسيّة والحقوقيّة، وفي مقدّمتها مطالبته بالإفراج عن ولده المسجون في «سجن جوّ المركزيّ»، والمحكوم بالسّجن المؤبّد على خلفيّة الأزمة السياسيّة المستمرّة منذ فبراير 2011 – على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ وزارة التربية والتعليم أرسلت في 20 فبراير/ شباط 2017، رسالة إلى «علي مهنا»، تفيد بإنهاء خدمته من الوزارة كمدرّس في «مدرسة الإمام علي» الابتدائيّة والإعداديّة للبنين، وبأثرٍ رجعيّ اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، كما تمّ استدعاءه للتحقيق في 14 مايو/ أيار 2021، من قبل التحقيقات الجنائيّة قسم الجرائم الإلكترونيّة، كما حُكم عليه بدفع غرامة ألف دينار بحرينيّ بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة السنابس، وغرامة أخرى قدرها ألف دينار أيضًا بسبب مشاركته في اعتصام في «منطقة كرباباد» – على حدّ قولها.

وأشارت أنّ علي مهنا اعتُقل سابقًا في 8 أبريل/ نيسان 2019، تنفيذًا للحكم عليه بالسّجن لمدّة سنة بسبب مشاركته في اعتصام أمام منزل «آية الله الشيخ عيسى قاسم»، وأثناء الهجوم الدمويّ على المعتصمين أمام منزله في 23 مايو/ أيار 2017 – بحسب البيان.