منامة بوست (خاص): نظّم المركز الأوروبيّ للحقوق والديمقراطيّة، ندوة إلكترونيّة يوم الإثنين 14 يونيو/ حزيران 2021، وطالب المشاركون بمشروع قانون لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان، ضدّ الجناة البحرينيين المعروفين على غرار «قانون ماغنتسكي».

وقالت المحامية البريطانيّة «أناهيتا مورادي»، «إنّ الشّعب البحرينيّ طالب بحقوقه الديمقراطيّة، لكن انتهى الأمر بالعنف عند دوّار اللؤلؤة، والعائلة الحاكمة قمعت المعارضة لحماية مصالحها وسلطتها، وأنّ الكثير من المواطنين استشهدوا وأصيبوا أثناء تفريق المتظاهرين، كما امتلات مستشفى السلمانيّة بالجرحى، ومُنع المسعفون من مساعدة المصابين» – بحسب تعبيرها.

وأكّدت «مورادي» وجود إخفاقٍ في التحقيق في مزاعم التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء للمعتقلين في البحرين، ولفتت إلى أن هذا الإفلات من العقاب لمسؤولي الدّولة يساهم في المزيد من سيطرة الأسرة الحاكمة وحكومتها على الشّعب – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى تعرّض قادة المعارضة والمتظاهرين للتعذيب والاعتقال والملاحقة والتعذيب الجسديّ، الذي تضمّن الضّرب والصّعق الكهربائيّ والتعذيب النفسيّ، كالتهديد بالعنف والإخفاء القسريّ والانفراديّ، وانتزاع اعترافات لدعم تهمٍ سياسيّة ضمن محاكم غير عادلة.

وشدّدت على «أنّ عدم التحقيق في هذه الانتهاكات يؤدّي إلى تفشّي ثقافة الإفلات من العقاب وحماية المسؤولين في العائلة الحاكمة، وطالبت بزيادة العقوبات لمرتكبي انتهاكات بحقّ الحريّات ومرتكبي جرائم التعذيب ضدّ مؤسّسات وأفراد» – على حدّ وصفها.

وأكّد الحقوقيّ والمحامي البريطانيّ «مارك بولاك»، أنّ «العقوبات فعّالة لمحاربة الإفلات من العقاب، وهي أسلوب جديد للمطالبة بحقوق الانسان الذي يجب اعتماده».

وأضاف أنّه في البحرين تتفشّى ثقافة الإفلات من العقاب، إذ لا يوجد عقاب لمن يمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، فالسّلطة القضائيّة البحرينيّة تُستخدم لقمع الشّعب، ولا يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ «قانون ماغنتسكي يقع ضمن أهداف السياسات الخارجيّة للاتحاد الأوروبيّ وبريطانيا، التي تطمح لنشر السّلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان في كلّ العالم، ولفت إلى أنّ وضع أسماءٍ على لائحة العقوبات، أسهل من وضع مؤسّسات أو حكومة، لأنّ دول الاتحاد الأوروبيّ قد لا تريد إدانة دولة كاملة – بحسب تعبيره.

وأشار الناشط البحرينيّ «علي مشيمع»، إلى أنّ «قانون ماغنتسكي هو اختبار لجدّية الدّول الغربيّة إزاء احترام القوانين، واعتبر أنّ البحرين اختبار لذلك، لأنّ جرائم التعذيب فيها واضحة، ولأنّ المطالبة بتطبيق هذه القوانين على المسؤولين البحرينيين، صدرت من ضحايا التعذيب والمنظّمات الدوليّة وحتى من نوّابٍ في البرلمان البريطانيّ، بالرغم من أنّ الحكومة البريطانيّة ما زالت تقف موقف الانحياز لصالح النّظام الحاكم- بحسب تعبيره.

وأكّد أنّ وزيرة الداخليّة البريطانيّة «بريتي باتيل»، استقبلت منذ أكثر من أسبوع وزير داخليّة البحرين، وهو متورّط ومسؤول عن التعذيب، إذ قُتل العشرات من المعارضين السّياسيين في ظلّ إدارته، بعضهم تحت التعذيب وآخرون في مظاهرات سلميّة، وما تزال الانتهاكات في السّجون مستمرّة، وهذه الجرائم وثّقت المنظّمات كثيرًا منها، وحظيت بعضها بتغطيات إعلاميّة واسعة – على حدّ قوله.

وشدّد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين دون قيدٍ أو شرط، ومحاكمة المتورّطين في التعذيب والقتل خارج القانون، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وأشار إلى استشهاد المعتقل السياسيّ«حسين بركات» بسبب الإهمال الصحيّ، بعد إصابته بفيروس «كورونا كوفيد 19»المستجد، المتفشّي في سجون البحرين.

وقال الأكاديميّ بجامعة «حمد بن خليفة»- مارك أوين جونز»، «إنّ القمع ليس حالة جديدة في البحرين، بل مرّت بعدّة مراحل وعلى مدى عقود، مثل التعذيب والقتل خارج القانون وغير ذلك، هذا الأمر ساء في خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث استشهد 51 مواطنًا عام 2011 على يد الحكومة.

وأضاف أنّ أحد أسباب القمع هو النّظام الاستبداديّ غير المنتخب، واتّهم المملكة المُتحدة بأنّها شريك في الانتهاكات الحقوقيّة في النّظام، لحفظ العلاقات مع البحرين، ودعا إلى ممارسة الضّغوط والمساءلة على المتورّطين في جرائم تعذيبٍ باستعمال الآليّات مثل «قانون ماغنتسكي»، وأيضًا العقوبات ضمن المنظومة الأوروبيّة – حسب تعبيره.