منامة بوست: انتقد أعضاء في البرلمان البريطاني ومنظّمات حقوقيّة، لقاء وزير داخليّة البحرين ونظيرته البريطانيّة، باعتباره المسؤول الأول عن سياسة التّعذيب الممنهجة في البحرين.

وقالت «صحيفة الإندبندنت البريطانيّة»، إنّ الوزيرة البريطانيّة «بريتي باتيل»استضافت اجتماعًا مع وزير داخليّة البحرين «راشد عبدالله الخليفة»، المتّهم بارتكاب التعذيب للسّجناء السّياسيين، ممّا أثار مزاعم بأنّ الزيارة هي تبييض للانتهاكات في البلاد- على حدّ تعبيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ نوابًا في البرلمان البريطانيّ طالبوا بحظر المساعدات للدولة الخليجيّة القمعيّة، بسبب العنف الذي أدانه المفوّض الساميّ للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، والذي وصفه بأنّه انتهاك للقانون الدوليّ – على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ ذلك جاء في أعقاب مزاعم بارتكاب عدّة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك أدلّة على تعرّض أطفال محتجزين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا للضّرب والتهديد بالاغتصاب، وأضافت أنّه وعلى الرغم من الانتهاكات المقيتة، دعا وزير داخليّة البحرين إلى إجراء محادثات هذا الأسبوع، لمناقشة المسائل الأمنيّة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك – بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع جاء بعد أن كشفت الصحيفة أنّ «باتيل» قامت بجولة في قسم شرطة سيّئ السّمعة في البحرين، حيث زُعم أنّ نشطاء – بمن فيهم رجل حصل على حقّ اللجوء في المملكة المتّحدة – تعرّضوا للتعذيب والاعتداء الجنسيّ – بحسب قولها.

وأكّدت أنّه منذ سحق حركة الاحتجاج المؤيّدة للديمقراطيّة بعنف في عام 2011، تمّت إدانة الملكيّة في الجزيرة لقمع الحريّات المدنيّة وتفكيك المعارضة السياسيّة، لكن الحكومة البريطانيّة استمرّت في تقديم المشورة الأمنيّة، وقاومت الدّعوات إلى إنهاء الترتيب على أساس أنّها بحاجة إلى دعمٍ للسّير في اتجاهٍ إيجابيّ – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّه بعد الهجمات على السّجون في البحرين في 17 أبريل/ نيسان الماضي، التي تضمّنت تعذيبًا فظيعًا، ناشدت عائلات السّجناء السّفير البريطانيّ«رودريك دروموند» مساعدتهم في العثور على أقاربهم المفقودين، لكن السّفير زار بعد ذلك السّجن، ووصفه بأنّه منشأة تدار بشكلٍ جيّد، مع توفيرٍ طبيّ جيّد، وأشاد بالبحرين لكونها أكثر شفافيّة – على حدّ قولها.