منامة بوست: قال مساعد وزير خارجيّة البحرين «عبدالله الدوسري»، إنّ «المملكة شهدت تطوّرًا في مجال حقوق الإنسان، بفضل النهج التنمويّ الذي أرساه حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، انطلاقًا من تاريخها وإرثها الحضاريّ، والتزامها بالمواثيق والأعراف الدوليّة في هذا المجال.

وأشار الدوسري إلى أنّ نشاط وزارة الخارجيّة في مجال حقوق الإنسان، يشكّل مرتكزًا للدبلوماسيّة والسياسة الخارجيّة للمملكة ودبلوماسيّتها، وأضاف أنّ مواضيع حقوق الإنسان أصبحت من أهم قضايا السياسة الدوليّة إثارة للجدل وبروزًا في المحافل والمؤتمرات الإقليميّة والدوليّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفت إلى أنّ مواقف البحرين في مجال حقوق الإنسان، تعكس عقيدة المملكة بأهميّة احترام حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيّة، باعتبارها ركيزة لكرامة الفرد ونهضة المجتمع، وإطارًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش والسّلام بين النّاس جميعًا- على حدّ زعمه.

ونوّه بأنّ البحرين تسير نحو المستقبل، بقيم حقوق الإنسان والديمقراطيّة وسيادة القانون، وقيم العدالة والمساواة، واحترام وحماية الحقوق والحريّات، وتحقيق السّلام، والقضاء على الإرهاب والكراهيّة الدينيّة، واحترام المبادئ التي قامت عليها الأمم المتّحدة، والتي تهدف لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة والتقدّم والازدهار لجميع الشّعوب، بما في ذلك احترام وحماية حقوق الإنسان – حسب مزاعمه.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدّمها عبر الاتصال الإلكترونيّ المرئيّ، بعنوان «الآليات العربيّة والإقليميّة المنظّمة لحماية حقوق الإنسان»، وذلك ضمن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضبّاط الأمن العام، الذي أطلقته الأكاديميّة الملكيّة للشّرطة، بالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسيّة- بحسب الوكالة.

وتأتي محاضرة الوكيل الدوسري في«الأكاديميّة الملكيّة للشرطة»، التي شهدت انتهاكاتٍ دمويّة لحقوق الإنسان، أبرزها تعذيب المعتقلين السياسيين وسوء المعاملة، بحسب«موقع اليوركشير بوست» البريطاني.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة والمؤسّسات الدوليّة، ومن بينها البرلمان الأوروبيّ، قد صدق في مارس/ آذار الماضي بالأغلبيّة المطلقة، على مشروع قرارٍ عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالب حكومة البحرين بالتعاون الكامل مع هيئات الأمم المتّحدة، ودعوة جميع المقرّرين الخاصّين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة إلى زيارة البحرين والتعاون الجدّي معهم، والسّماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبيّ والمراقبين المستقلّين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السّجون، والتقيّد بالتزاماتها وواجباتها بموجب اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياريّ لاتفاقيّة مناهضة التعذيب.