منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنّ «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة» بمثابة الضمير الذي يذكّر الحكومة البحرينيّة بضرورة الوفاء بتعهّداتها تجاه حريّة الصحافة، وفرصة للوقوف إلى جانب وسائل الإعلام المغلقة ومساندتها.

وأكّد المركز في بيان على موقعه الرسميّ يوم الإثنين 3 مايو/ أيار 2021، أنّ هذا اليوم مناسبة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين عملوا بمهنيّة، وقدّموا حريّتهم وأرواحهم فداءً للحقيقة»، ومنذ انطلاق الحراك الشعبيّ في البحرين عام 2011، أصبح الصحفيّون والوسائل الإعلاميّة هدفًا دائمًا للسّلطات، حيث تمّ توثيق «1706» تعدٍّ على الحريّات الإعلاميّة بين عامي 2011 و2020، بحسب رابطة الصحافة البحرينيّة.

وأشار إلى أنّ «التعدّيات على القطاع الإعلاميّ نشأ من خلفيّة قانونيّة غير عادلة، وسط القوانين والتشريعات التي لا ترعى الحقوق الأساسيّة، مثل قانون «تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر»، والذي أعطى الحريّة بشكلها النظريّ وليس التطبيقيّ، وبسط سيطرة أكبر للسّلطات على وسائل الإعلام، وأتاح للحكومة ممارسة التضييق والاعتقالات على الصحفيين»- بحسب تعبيره.

وطالب المركز السّلطات البحرينيّة بالسماح للصحف والمواقع المغلقة، بمعاودة مزاولة عملها دون قيدٍ أو شرط، والإفراج عن كافّة الإعلاميين والصحفيين المعتقلين، خاصّة مع تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد في سجون البحرين.

وشدّد على ضرورة محاكمة منتهكي الحقّ في الوصول إلى المعلومة والعمل الصحافيّ ومن بينهم الأجهزة الأمنيّة، وإلغاء القوانين الفضفاضة التي تسمح للسّلطات بانتهاك حريّة التعبير تحت العديد من المسمّيات، واللجوء إلى تعديلٍ جذريٍّ وعمليٍّ للقوانين لضمان حماية الصحفيين وحريّاتهم- بحسب البيان.

ولفت المركز إلى أنّ البحرين في المرتبة «168 عالميًا»، حسب تصنيفات حريّة الصحافة العالميّة لمنظّمة «مراسلون بلا حدود»، أي بتراجع درجتين عن عام 2018، وأربع درجات عن عام 2017 «164».