منامة بوست: وجّه حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» رسالة إلى العاملين في مجال الصّحافة والإعلام بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصحافة، الموافق ليوم 3 مايو/ أيار من كلّ عام.

وقال إنّ هذه المناسبة تمثّل فخرًا بالتاريخ العريق لصحافة البحرين الحرّة والمستقلّة والإعلام الوطنيّ المسؤول، ودورهما الحيويّ على مدى أكثر من ثمانية عقودٍ في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين على أيّ اعتبار بمهنيّة وموضوعيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ المملكة قامت بتوفير الضمانات الدستوريّة والقانونيّة لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلاليّة، وحريّاتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها بلا قيود، باعتبارها من أهمّ الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطيّ، مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم،‏ وحماية الأمن القوميّ والصحّة والآداب العامّة، بالتوافق مع العهود الدوليّة- على حدّ زعمه‏.

ولفت إلى أنّ الإعلام الوطنيّ شريك فاعل في مواجهة جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، ضمن فريق البحرين بقيادة نجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، وأكّد التعاون بين السّلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة في مناقشة تعديلات قانون تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر، باعتباره يلبّي تطلّعات الأسرة الإعلاميّة في الخروج بقانونٍ عصريّ أكثر تطوّرًا وشمولًا، يعزّز الحريّات المسؤولة- حسب مزاعمه.

وأشار إلى أنّه وجّه إلى إعداد مشروع قانونٍ جديدٍ لمكافحة خطاب الكراهية والتطرّف وازدراء الأديان، في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليديّة والمستحدثة، بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب – بحسب الوكالة.

وأكّد تقرير «منظّمة مراسلون بلا حدود»، أنّ البحرين احتلّت المرتبة «168» عالميًا حسب تصنيفات حريّة الصّحافة العالميّة، أي بتراجع درجتين عن عام 2018، وأربع درجات عن عام 2017 «164»، وأشارت إلى أنّ «أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البحرين تحكم البلاد بقبضة من حديد، وأصبح اسم المملكة مرتبطًا بعدد الصحفيين القابعين في السّجون، بما في ذلك المصوّرين»- على حدّ تعبيرها.

وقالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، يُعدّ محاولة لتعزيز رقابة الدّولة وهيمنتها على وسائل الإعلام المحليّة التقليديّة والإلكترونيّة على حدّ سواء، والهدف منه المتاجرة والدعاية السياسيّة.