منامة بوست: وجّه نائب إيطالي سؤالًا برلمانيًّا مكتوبًا إلى حكومة بلاده بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وسط المخاوف من «زيادة استخدام عقوبة الإعدام وتعذيب المعتقلين، واضّطهاد الحقوقيين والمحامين والناشطين».

وأكّد النائب «إيميليو كاريلي» في سؤاله تفاقم جائحة «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، ووصولها إلى سجون البحرين في ظلّ تدهور الاوضاع الصحّية، بما يهدّد صحّة المعارضين والمعتقلين السياسيين القابعين في السّجون ويعرّضهم للخطر»- على حدّ تعبيره.

وقال إنّه منذ بداية الاحتجاجات السلميّة المؤيّدة للديمقراطيّة في عام 2011، كثّفت الحكومة البحرينيّة قمعها وسيطرتها على المجتمع المدنيّ، من خلال استجواب واعتقال وسجن النشطاء والصحفيين والقادة السياسيين والشخصيات الدينيّة».

وأشار النائب الإيطاليّ إلى تقارير منظّمات «هيومن رايتس ووتش» و«منظّمة العفو الدوليّة»، التي أفادت بأنّ المحاكم جرّدت عشرات المعارضين والصحفيين والمحامين من جنسيّتهم كعقابٍ على انتقادهم السلميّ للحكومة، كما قامت السّلطات في عام 2017، بإغلاق الصحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد وحلّت أحزاب المعارضة، كما مُنع أعضاء أحزاب المعارضة المنحلّة من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018».

وأضاف أنّه مع تفشّي وباء «كوفيد -19»، أثبت النّظام البحرينيّ فشله في حماية صحّة السّجناء، إذ يُحرم السّجناء السياسيون في كثير من الأحيان من العلاج الطبّي، بما يتعارض مع قواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء ؛ كما وقّعت 19 منظّمة حقوقيّة في أبريل/ نيسان من العام الماضي، على وثيقة تطالب السّلطات بالإفراج عن السّجناء السياسيين، الذين يعانون من أمراض مزمنة ويهدّد حياتهم مع وباء كورونا» – على حدّ تعبيره.

وأشار النائب إلى تقارير حقوقيّة تؤكّد لجوء السّلطات البحرينيّة إلى ممارسات التعذيب داخل السّجون، مثل الحرمان من النوم والوقوف لساعاتٍ طويلة؛ واستخدام الصدمات الكهربائيّة وحروق السجائر؛ والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسيّ والعزل القسريّ؛ والإذلال والمعاملة المهينة الأخرى، إلى جانب التمييز ضدّ الأغلبيّة الشيعيّة، وفرض الحكومة القيود على المشاركة السياسيّة للشيعة، وحقّهم في الحفاظ على تقاليدهم الدينيّة وممارستها»- على حدّ قوله.

وانتقد النائب الإيطاليّ موقف حكومة بلاده بشأن عدم تجاوبها مع محاولات نشطاء وأهالي ومحامي مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وفشلهم في لقاء ممثّلين دبلوماسيين إيطاليين في المنامة، بما يؤكّد عدم تعاون السفارة الإيطاليّة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بما يخالف المبادئ التوجيهيّة الأوروبيّة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان» – بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّه بتاريخ 11 مارس/ آذار الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبيّ قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وتساءل النائب عمّا إذا كان وزير الخارجيّة الإيطاليّ على علمٍ بالوضع المأساويّ في البحرين، والانتهاكات الجسيمة والمتكرّرة لحقوق الإنسان في البلاد، وبيان أسباب عدم استجابة السفارة الإيطاليّة في المنامة للطلبات المستمرّة للمنظّمات الحقوقيّة، والإجراءات التي ستتّخدها لتسليط الضوء على المخاوف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين – على حدّ قولها.