منامة بوست: أصدرت وزارة الداخليّة البحرينيّة بيانًا، للردّ على قناة الجزيرة القطريّة بعد نشرها خبرًا، عن توقيع أعضاء بمجلس العموم البريطانيّ، وثيقة تندّد بالإساءة لأطفال بحرينيين محتجزين في سجون البحرين.

وأشارت الوزارة في بيانها على موقعها الرسميّ، إلى أنّ قناة الجزيرة لم تكشف أسماء النوّاب البريطانيين، ولفتت إلى أنّ الواقع الميدانيّ يؤكّد أنّ السّجناء في الفئة العمريّة من 15 حتى 18 عامًا، يقضون عقوباتهم في مركزٍ إصلاحيّ خاص، ولا يُسمح لهم الاختلاط بأيّ حالٍ مع الفئات العمريّة الأخرى- على حدّ تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ أيّ ادّعاءات بسوء معاملة الأطفال أو غيرهم منافية للواقع، لأنّ الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأيّ ممارسات مخالفة للقانون، ورأت أنّ هذه الادّعاءات تأتي ضمن الحملة التحريضيّة الممنهجة للقناة ضدّ البحرين وشعبها، من خلال الإساءة إلى المكتسبات الوطنيّة التي حقّقتها البحرين وشكّلت جزءًا أساسيًا في ملفّ حقوق الإنسان- على حدّ زعمها.

وأضافت أنّ قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال جاء ليشكّل إحدى علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة، وإنشاء لجنة قضائيّة تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال- بحسب قولها.

وأشارت إلى أنّ هذه الحملات الممنهجة التي تتعرّض لها البحرين، لن تزيدها إلا إصرارًا على إنفاذ القانون واتّخاذ الإجراءات القانونيّة الهادفة لتعزيز وحماية السلامة العامّة- بحسب البيان.

ونشرت «قناة الجزيرة القطريّة» على موقعها الرسميّ، خبرًا عن العريضة التي وقّعها النوّاب البريطانيون، والتي دعوا فيها حكومة بلادهم إلى التنديد العلنيّ بإساءة معاملة أطفال في البحرين، تعرّضوا للإيذاء والتهديد بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، وأعربوا عن قلقهم البالغ حول التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ 13 طفلًا محتجزًا في البحرين.

وكان الموقع الرسميّ لمجلس العموم البريطانيّ، قد نشر العريضة وأسماء النوّاب الموقّعين عليها، إلا أنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة لم تُعلّق على ما نشره المجلس البريطانيّ.