منامة بوست: قالت رابطة الصحافة البحرينيّة، إنّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون «تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، يُعدّ محاولة لتعزيز رقابة الدّولة وهيمنتها على وسائل الإعلام المحليّة التقليديّة والإلكترونيّة على حدّ سواء، والهدف منه المتاجرة والدعاية السياسيّة.

وأكّدت الرابطة في بيان على موقعها الرسميّ، أنّ «غالبيّة ما تداولته وسائل الإعلام الحكوميّة والخاصّة عن التعديلات المقترحة غير دقيق، وأوضحت أنّ القانون لا يرقى لمستوى الطّموحات المرجوّة من ضمان وحماية الدولة للصحفيين ولحريّة الرأي والتعبير في البلاد».

وأَضافت أنّ هذا المشروع يؤسّس لصناعة قانون مخادعٍ وخالٍ من العقوبات لأهداف سياسيّة ودعائيّة، فيما يبقى الباب مفتوحًا لملاحقة الصحفيين والنّشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، عبر موادٍ وعقوبات في قوانين أخرى ترتكز على مفاهيم واتهامات فضفاضة – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ المشروع ظاهريًا يمنع «الحبس الاحتياطيّ» للصحفيين على ذمّة التحقيق، إلا أنّ هذا المنع يختصّ بالجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافة والطباعة والنشر حصرًا من دون غيره من القوانين، مثل قانون العقوبات والإرهاب، كما لا يوفّر المشروع الجديد الحصانة القانونيّة للصحفيّ فيما يخصّ ممارسته لعمله.

واعتبرت الرابطة أنّ مشروع القانون يهدف إلى شرعنة العزل السياسيّ، حيث يُحرم أيّ بحرينيّ يرغب في إنشاء أو امتلاك أو المساهمة في امتلاك موقع إعلاميّ إلكترونيّ مباشرة حقوقه المدنيّة والسياسيّة – وفق البيان.

ورأت أنّ التعديل المقترح على القانون يتعارض مع حقوق المواطنين في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ والانتماء السياسيّ، وهو بمثابة حظرٍ جديدٍ أكثر اتساعًا على هذه الفئة التي تستهدفها هذه التعديلات.

وطالبت الرابطة بضرورة إخضاع التعديلات المقترحة للمداولة والمراجعة، قبل عرضها على مجلس النوّاب بما يتناسب وتطلّعات الصحفيين والمنشغلين بقضايا حريّة الرأي والتعبير في البلاد، وعدم ربط قانون الصحافة والنشر بقانون العقوبات وتحصين الصحفيين من المحاكمة.

وشدّدت على ضرورة ألّا يكون للحكومة وللدعايات السياسيّة تأثير على أعضاء مجلسي النوّاب والشورى، الذين بتمريرهم لمثل هذه التعديلات، يشاركون في صناعة قانونٍ أكثر سوءًا وتراجعًا وتأثيرًا سلبيًا، على حريّة الرأي والتعبير في البحرين – بحسب البيان.