منامة بوست: وجّه أعضاء في البرلمان الأوروبيّ، رسالة إلى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، عبّروا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشّي «وباء كورونا» في السّجون، ولا سيّما سجن جوّ المركزيّ.

وأعرب النوّاب في رسالتهم عن القلق إزاء الظّروف السيّئة التي طال أمدها في سجن جوّ والمرافق الأخرى، فضلًا عن الافتقار إلى الشفافيّة فيما يتعلّق بصحّة السّجناء، وسط تقارير مفصّلة نشرتها منظّمات حقوق الإنسان، توثّق انتشار وباء كورونا في السّجون وآثاره – على حدّ تعبيرهم.

وحثّ اثنا عشر عضوًا في البرلمان الأوروبيّ حكومة البحرين، على تبنّي نهجٍ عاجلٍ للصحّة العامّة، مستنيرٍ بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، بدلًا من نهجٍ عقابيٍ ضدّ السّجناء الذين أُدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء رأي – بحسب قولهم.

وأشاروا إلى استشهاد المعتقل «عباس مال الله»، الذي جاءت وفاته بعد أن منعته السّلطات من الحصول على العلاج الطبّي على مرّ السنين، ودعوات عائلته المتكرّرة للإفراج عنه بعد اعتلال صحّته على مدى فترة طويلة، من بعد تعرّضه لإصابة بالرصاص من ضابط أثناء الانتفاضة البحرينيّة عام 2011- بحسب الرسالة.

وجدّدوا دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إجراء تحقيق محايدٍ ومستقلٍّ في وفاة «مال الله»، وذكّروا حكومة البحرين بالتوصيات التي قدّمها أعضاء البرلمان الأوروبيّ في القرار الصادر في 11 مارس/ آذار 2021، بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيّما قضايا السّجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان- بحسب تعبيرهم.

وحثّ أعضاء البرلمان الأوروبيّ حاكم البحرين على الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المُدانين بعد محاكمات جائرة، والإفراج عن أكبر عددٍ ممكن من السّجناء، الذين يمكن إدارتهم بصورة سليمة من أجل ضمان السلامة العامّة، إضافة إلى إجراء تحقيقٍ مستقلٍّ في كلّ حالة وفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك «عباس مال الله» – على حدّ قولهم.

ودعوا إلى استغلال هذه اللحظة الفاصلة، لإعادة تقييم وإعادة تعيين التزام حكومة البحرين بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، وإلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق – وفق الرسالة.