منامة بوست – (رويترز): قالت «وكالة فيتش» للتصنيف الائتمانيّ، إنّ التأثير الممتد لجائحة «فيروس كورونا كوفيد 19»، والانخفاض الحادّ في أسعار النفط، سيقودان لعجزٍ ماليّ لدى معظم حكومات دول الخليج.

وأضافت الوكالة أنّه من المتوقّع أن تشهد دولًا في المنطقة تحسّنًا في أوضاعها الماليّة، بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظلّ كبيرًا، لا سيّما في الكويت والبحرين، في حين ستحقّق أبوظبي والدوحة فقط فائضًا ماليًا – بحسب «وكالة رويترز» للأنباء العالميّة.

وأوضحت أنّ أسعار النفط اللازمة لتحقيق توازن ماليّ تظهر حجم تحدّيات إصلاح الماليّة العامّة، ومعظم التحدّيات تظلّ أعلى بكثير من أسعار النفط الحاليّة أو المتوقّعة.

وتوقّعت الوكالة أن يبلغ متوسط «سعر برنت – 58 دولارًا» في العام الحاليّ، لكنّ توقّعاتها الطويلة المدى عند «53 دولارًا»، وقدّرت أنّ البحرين تحتاج سعرًا عند نحو «100 دولار» للبرميل لتحقيق توازنٍ في ميزانيّة 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من «80 دولارًا»، وتحتاج السعوديّة وعمان حوالي «70 دولارًا»، ويجري اليوم تداول برنت عند حوالي «66 دولارًا».

ويواصل «فيروس كورونا» الضغط على خزائن دول الخليج، وقد أعادت بعض الدول فرض قيودٍ على النشاط الاقتصاديّ إلى جانب إيرادات النفط. وتواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نموّ الدخل من الخارج، والماليّة العامّة والتوظيف والناتج المحليّ – بحسب الوكالة.

وتوقّعت الوكالة أن تسجّل الإمارات فائضًا ماليًا بنسبة «1.1 بالمئة»، وأن تسجّل قطر نسبة «2.4 بالمئة» من الناتج المحليّ، بينما توقّعت أن تصاب السعوديّة وهي أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز بنسبة «5.3 بالمئة» – بحسب رويترز.