منامة بوست: استنكرت جمعيّات سياسيّة بحرينيّة، موافقة مجلس النوّاب على تقليص صلاحيّاته، ومنع الأعضاء من توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام، وتحديد عشرة نواب كحدّ أقصى للمشاركة في المناقشة ولمدّة خمس دقائق للنائب الواحد.

وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيان مشترك، إنّ هذه الخطوة تستهدف القضاء على ما تبقّى من صلاحيّات للمجلس النيابيّ، بطريقة تحول دون العمل البرلمانيّ الذي يلبّي طموحات شعب البحرين، وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات مستمرّة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقدًا للصلاحيّات، خاصّة فيما يخصّ دوره في الرقابة والمساءلة والنقد- على حدّ تعبيرها.

وأشارت أن ذلك يتمّ على أيدي مجموعة من النوّاب، ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم، ولفتت إلى أنّ التعديل تمّ تمريره بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس، وتخبّط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانيّة، وكذلك القضايا المصيريّة التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد- على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ لجوء النوّاب إلى التجنّي على الصلاحيّات التشريعيّة المتبقّية ليس هو الأول، فقد قام نوّاب آخرون في فصولٍ تشريعيّة سابقة بتقليص صلاحيّاتهم، حين قيّدوا أداة الاستجواب وجعلوها شبه مستحيلة عام 2014، وحين حدّدوا عدد الأسئلة البرلمانيّة بسؤالين في الشهر وبما لا يزيد عن 12 سؤالًا بدور الانعقاد عام 2020.

وأضافت أنّ ذلك يبدو أنّه خطوة منع النقد أو اللوم أو الاتهام لن تكون الأخيرة، في ظلّ سيطرة الحكومة على أغلبيّة أعضاء مجلس النوّاب، الذين يتنازلون عن صلاحيّاتهم، بدلًا من حرصهم على تكريس وتطوير التقاليد الديمقراطيّة- بحسب البيان.

وشدّدت الجمعيّات على أنّها تستشعر بصورة بالغة الحاجة الملحّة والضرورية، للارتقاء بأداء البرلمان وتوسيع صلاحيّاته التشريعيّة والرقابيّة، واستهجنت اللا مسؤوليّة التي يبديها غالبيّة النوّاب في ممارسة مهامهم وتخلّيهم طواعية عنها، ليفسحوا المجال أمام تراجع الحياة البرلمانيّة وتراخيها وتهميش دورها في حماية الوطن والمواطنين – على حدّ تعبيرها.

وقّع على البيان «التجمّع القوميّ الديمقراطيّ، المنبر التقدّمي، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، الصفّ الإسلاميّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، الوسط العربيّ الإسلاميّ، التجمّع الوطنيّ الدستوريّ».