منامة بوست: وصف معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، قرار حلّ جمعيّة المعلّمين البحرينيّة بالتعسفيّ، والذي جاء انتقامًا من قادة الجمعيّة بسبب مواقفهم السياسيّة ومشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة في عام 2011.

وقال المعهد في بيان له عبر موقعه الرسميّ، بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان حلّ جمعيّة المعلّمين البحرينيّة، إنّ «الأحكام التي صدرت ضدّ قادة الجمعيّة دليل واضح على الاستهداف الممنهج والانتقاميّ ضدّ المواطنين الذين مارسوا حقّهم في حريّة التعبير وطالبوا بحقوقهم بالطرق السلميّة والمشروعة».

وأشار رئيس المعهد «يحيى الحديد»إلى أنّ «قرارات السلطات البحرينيّة باستهداف المؤسّسات والجمعيّات الأهليّة، على خلفيّة مشاركة إدارييهم في الاحتجاجات السلميّة، هي قرارات غير سليمة وغير قانونيّة ومُدانة بكافّة المقاييس، وتدلّ على نيّة السّلطات منذ أكثر من عشر سنوات بالقضاء على أيّ حركة احتجاج، أو أصوات مطالبة بالتغيير والإصلاح والحقوق المشروعة»- بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ هذا اليوم هو فرصة لتذكير السّلطات بالتزاماتها وواجباتها تجاه مواطنيها، وطالب السّلطات بإرجاع الجمعيّة كونها الممثّل الشرعيّ لمعلّمي البحرين، تستمّد شرعيّتها كونها منتخبة، بعكس الحكومة التي اتّخذت هذا القرار ضدّها».

وشدّد المعهد على أهميّة إرجاع الجمعيّة للعمل بقيادتها المعروفة التي تعرّضت للاستهداف محليًا، لكنها كُرّمت دوليًا، إذ تمّ حلّها إبّان فترة السلامة الوطنيّة، بعد اعتقال كلّ أعضاء مجلس إدارتها على خلفيّة الأحداث السياسيّة التي وقعت عام 2011.