منامة بوست: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه، حول صدور المزيد من التعاميم التي من شأنها التضييق على عمل ما تبقّى من جمعيّات ومنظّمات أهليّة في البحرين.

وقال المركز في بيان له عبر موقعه الإلكترونيّ يوم الاربعاء 7 أبريل/ نيسان 2021، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لحلّ جمعيّة المعلّمين البحرينيّة، إنّ «السلطات لم تكتفِ بحلّ الجمعيّات السياسيّة منذ عام 2011، وتقييدها واعتقال معظم رموزها وممارسة القيود على منظّمات المجتمع المدنيّ، بل اتّجهت لممارسة التضييق على المنظّمات الأهليّة وملاحقة القائمين عليها».

وأكّد أنّ «حلّ جمعيّة المعلّمين يُعدّ انتهاكًا لحقوق الإنسان والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق السياسيّة والمدنيّة».

ولفت إلى أنّ «حلّ الجمعيّات هو انتهاك تكرّسه القوانين البحرينيّة، إذ تخضع لمحظورات عريضة، وتظلّ عرضة لاستيلاء الحكومة أو الحلّ التعسفيّ، إذ يحقّ لوزارة التنمية الاجتماعيّة تعيين مسؤوليها للاستيلاء على الجمعيّات لمدّة تصل إلى عامٍ واحد، وإلغاء نتائج انتخاباتها وحلّها نهائيًا أو إغلاقها بشكلٍ مؤقّت».

وأشار إلى أنّ الانتهاكات تمدّدت لتطال الناشطين في المجال النقابيّ والجمعيّات الأهليّة، وعرّضتهم للاعتقالات المطوّلة عبر مزيجٍ من القوانين المقيّدة، مثلما حدث مع رئيس جمعيّة المعلّمين البحرينيّة «مهدي أبو ديب»، الذي اعتُقل في 6 أبريل/ نيسان 2011، وحُكم عليه بالسّجن عشر سنوات ثم خُفّفت إلى خمس سنوات، ومع نائبته «جليلة السلمان»، التي اعتُقلت وتعرّضت للتعذيب ومُنعت من السّفر – وفق البيان.

وطالب المركز السلطات البحرينيّة بإعادة النّظر بحلّ الجمعيّات الأهليّة، بعد ممارستها حقوقها الطبيعيّة في التعبير والمشاركة في التحرّكات، والتقيّد بالتزاماتها الدوليّة في ما يخصّ العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ورفع القيود العلنيّة والمبطّنة على نشاطات وأعمال الجمعيّات الأهليّة، ووقف ممارسة الضغط بحقّ أعضائها – بحسب البيان.