منامة بوست: قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة بمجلس الشورى «دلال الزايد»، إنّ إدارة سجن جوّ التابعة لوزارة الداخليّة، أثبتت على مدى الأعوام الماضية التزامًا ومسؤوليّة وطنيّة بإنفاذ القانون.

وأشارت إلى أنّ الإدارة تتعامل مع المعتقلين وفق أعلى معايير حقوق الإنسان، ما مكّنها من حصد العديد من الإنجازات والنجاحات، ونيل الجوائز على المستويين المحليّ والدوليّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفتت إلى جائزة أوّل مؤسّسة إصلاحيّة في الشرق الأوسط، في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحّة والسلامة والنّظافة الدوليّة ضدّ فيروس كورونا، والتي تُمنح لأفضل مؤسّسة تطبّق الإجراءات الاحترازيّة، حسب المعاير الطبيّة العالميّة، وأطلقتها الشركة الفرنسيّة المختصّة بمعايير الجودة العالميّة «BUREAU VERITAS»، والمختصّة بمعايير الجودة العالميّة – على حدّ زعمها.

وثمّنت «الزايد» اقتراح وليّ العهد «سلمان حمد الخليفة» نظام السّجون المفتوحة، والتوسّع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة – بحسب الوكالة.

ووصفت كشف الانتهاكات الواقعة على المعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، بحملات مُغرضة ومحاولات للتسييس والتشويه لأداء إدارة السّجن – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ إدارة السّجن وفّرت اللقاحات المعتمدة لفيروس «كورونا كوفيد – 19»، وأنهت تقديمها لجميع المعتقلين الذين رغبوا في أخذها، ما يدحض الادّعاءات التي تقف وراءها أجندات سياسيّة مكشوفة – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ المعتقلات تخضع للإشراف القضائيّ والرقابة عليها من قبل المؤسّسات المستقلّة المعنيّة بحقوق الإنسان، ومنها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، كما أنّ المعتقلين يمتلكون حقّ تقديم الشكوى ومتابعتها، وحقوق المراسلة والزيارات الأسريّة ووجود المحامي – حسب مزاعمها.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بمنظومة التشريعات التي وضعت أُطُرًا قانونيّة محدّدة لعمل إدارات السّجون، وهي تشريعات تُرسّخ مبادئ دستوريّة لصون الحقوق وحماية الأفراد.

وكانت وزارة الداخليّة البحرينيّة قد تعاقدت مع الشّركة الفرنسيّة التجاريّة «بيروفيريتاس – BUREAU VERITAS»، على تطبيق الاشتراطات الصحيّة للحصول على ملصق « Safe Guard»، بعد تعاقدٍ مدفوعٍ بين الوزارة والشركة، وأربعة فنادق أخرى في البحرين تقدّمت للشركة بطلبٍ للحصول على الملصق، وقد روّجت الوزارة أنّها حازت على جائزة دوليّة لا وجود لها إقليميًا ودوليًا.