منامة بوست: اشترى حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قصرًا ريفيًا كبيرًا ملحقًا بحدائق شاسعة في بريطانيا، من رئيس جهاز المخابرات السعوديّ السابق وسفيرها في واشنطن «بندر بن سلطان»، وذلك وفقًا لما نقله أشخاص مطّلعين على الصفقة.

وقالت «وكالة بلومبيرغ الإخبارية»، إنّ المصادر كشفت في فبراير/ شباط الماضي، عن بيع «بندر بن سلطان»«غليمبتون بارك»، في منطقة «كوتسوولدز» ذات المناظر الخلّابة بسعر تجاوز «120 مليون جنيه إسترليني» – ما يعادل «165 مليون دولار».

وأظهرت المستندات العامّة التي تمّ تقديمها هذا الشهر لشركة«Glympton Estates Ltd» التي تدير العقار، أنّ ملّاك القصر هما الآن حاكم البحرين، ونجله وليّ العهد «سلمان بن حمد»، ليحلّوا محلّ «الأمير بندر»، الذي كان سابقًا سفير السعوديّة لدى الولايات المتّحدة، ورئيسًا للاستخبارات السعوديّة.

وأضافت الوكالة أنّ عمليّة البيع أثبتت العلاقة الوثيقة بين السعوديّة والبحرين؛ التي اعتمدت بشكلٍ كبيرٍ على الرياض للحصول على الدعم الأمنيّ والماليّ – بحسب تعبيرها.

وأكّدت امتناع ممثْلو «الأمير بندر» عن التعليق، ولم يرد ممثّلو حاكم البحرين على طلبات التعليق من الوكالة الإخباريّة الأمريكيّة.

وتبلغ مساحة «غليمبتون بارك» حواليّ «ألفي فدّان من الأراضي – 810 هكتار»، منها «167 فدانًا – 68 هكتارًا» عبارة عن حدائق، وتحوي الأراضي قصرًا ريفيًا ضخمًا من القرن الثامن عشر، وكنيسة أبرشية «نورمان سانت ماري»، و«21» كوخًا حجريًا، وكانت الحديقة في القرن السادس عشر مخصّصة لصيد الغزلان، وتناوبَ على ملكيّتها منذ ذلك الحين عائلات أوروبيّة وبريطانيّة ثريّة، قبل بيعها للأمير السعوديّ.

وتأتي هذه الصفقة بعد مطالبة صندوق النقد الدوليّ حكومة البحرين بتنفيذ إصلاحات ماليّة وخفض الدَّين العام الذي زاد إلى «18.2%» من الناتج المحلّي الإجماليّ العام الماضي من«9%» في 2019، إذ أضرّ انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، بينما ارتفع الدَّين العام إلى «133%» من الناتج المحلّي الإجماليّ من «102%» في العام السابق.

وكان وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين «سلمان خليفة الخليفة»، قال إنّ «المبالغ المحصّلة من الضرائب الانتقائيّة والقيمة المضافة والإيرادات الجمركيّة وقطاع النفط والغاز خلال الأعوام الثلاث الماضية بلغت 934 مليون دينار».

في حين كشف رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد «إبراهيم النفيعي»، عن وجود استثمارات مشطوبة في هيئة التأمينات الاجتماعيّة تقدّر بمبلغ «17 مليونًا و665 ألف دينار».