منامة بوست: قال مساعد النائب العام «وائل بوعلاي»، إنّ النيابة العامّة تلقّت عددًا من الطلبات من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخليّة، للنظر في إبدال العقوبات السالبة للحريّة، المحكوم بها على عددٍ من نزلاء مؤسّسة الإصلاح والتأهيل.

وأشار المساعد «بوعلّاي» إلى أنّ ذلك يأتي في إطار المتابعة والتقييم المستمرّين لأوضاع نزلاء مؤسّسة الإصلاح والتأهيل، بهدف التوسّع في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، وفي ضوء نتيجة بحث الإدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصيّة، والذين لا تتوافر فيهم الخطورة الأمنيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ النيابة قامت  بدراسة أوضاع هؤلاء النزلاء، وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونيّة في عدد «126 نزيلًا ونزيلة»، من المحكوم عليهم، وأحقيّتهم في الاستفادة من القانون.

ولفت إلى أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات المقرّرة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، وقد أصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة، لمدّة تعادل المدّة المتبقية من عقوبة الحبس، وقد تنوّعت تلك العقوبات البديلة ما بين الخضوع للمراقبة الإلكترونيّة، والإلزام بالتعهّد بعدم التعرّض والاتصال، وحظر ارتياد أماكن محدّدة – بحسب الوكالة.

وقال إنّه بذلك ارتفع عدد المستفيدين من جميع أنواع العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها إلى «3224 محكومًا»، وأنّ إدارة تنفيذ الأحكام وبالتنسيق مع النيابة العامّة، تعكف على إعداد الدراسة القانونيّة والأمنيّة الخاصّة بمجموعةٍ أخرى من المحكوم عليهم، تمهيدًا لاستبدال عقوباتهم في ضوء استيفاء الشروط المقرّرة وفقًا لحكم القانون – حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات مساعد النائب العام «وائل بوعلاي»، بعد تفشّي «وباء فيروس كورونا كوفيد – 19» المستجد، بين المعتقلين السياسيين والسّ.جناء الجنائيين في سجن جوّ المركزيّ، وبلوغ الحالات نحو ستّين حالة إصابة بالفيروس – بحسب مصادر حقوقيّة.