منامة بوست: قال المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- إنّه للمرّة الأولى يعجز عن المسارعة لإصدار تقرير عن انتهاكٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بعد وقوع الكارثة وتوطّن وباء كورونا «كوفيد – 19» المستجد في سجون البحرين.

وأكّد المركز في بيان له يوم الإثنين 29 مارس/ آذار 2021، أنّه «منذ اليوم لانتشار الوباء داخل البحرين، طالب حاكم البلاد بإصدار مرسوم بالإفراج الصحيّ عن المعارضين والنّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، خاصّة بعد تعرّضهم مسبقًا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم» – وفق البيان.

وأضاف أنّ «البحرين تجاهلت كلّ نداءات الاستغاثة من منظّمات حقوق الإنسان، بل وأمرت مؤسّساتها بإثبات العكس ووصفتها بالكذب والتلفيق، بذريعة أنّهم يعادون البحرين وينتمون للمذهب الشيعيّ»، وأشارت إلى المصوّر الصحفيّ المعتقل «أحمد حميدان»، المحكوم عليه بالسجن لمدّة عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة، والمُصاب حاليًا بفيروس كورونا، كنموذج لذلك.

وشدّد على حقّ الضحايا المعتقلين في طلب التعويضات الماليّة للضحايا وأهاليهم، من حاكم البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، ويتعيّن عليهم دفع هذه التعويضات. وجدّد مطالبته السلطات بحماية الحقّ في الحياة وكفالة حقّ جميع معتقلي البحرين في معاملة إنسانيّة، وتفعيل كلّ ما جاء من موادٍ في القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء» – بحسب تعبيره.

ودعا المركز الدّول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة إلى المسارعة نحو اتّخاذ اللازم تجاه البحرين»، بعد تضليلها المستمرّ وتسبّبها في حدوث كارثة إنسانيّة داخل سجونها، وإهدارها للحقّ في الحياة، خاصّة وأنّ البحرين تملك سجلًا أسود في مجال حقوق الإنسان- بحسب البيان.