منامة بوست: وجّهت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بيانًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، خلال دورته السادسة والأربعين بشأن الأوضاع المتدهورة للمعتقلين السياسيين في البحرين.

وقالت المنظّمة في بيانها إنّ «حكومة البحرين أقدمت منذ بدء الحِراك الديمقراطيّ الشعبيّ في 2011، على الاعتقال وفرض الاختفاء القسريّ وقتل عدد من الصحفيين والمعارضين السياسيين، والشخصيّات الدينيّة ونُشطاء حقوق الإنسان عند انتقاد الحكومة، بما يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لقواعد مانديلا التي تحدّد القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء».

وأشارت إلى أنّ عدد المعتقلين في سجن جوّ يصل إلى أكثر من ألفين سجين، لا يتلقّون الرعاية الطبيّة المناسبة حتّى قبل تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد، بيدَ أنّ ظهور الفيروس أدى إلى تدهور وضع المعتقلين بشكلٍ ملحوظ، وجعل إمكانيّة الإفراج عنهم فكرة بالغة الأهمّية – بحسب المنظّمة.

وأشارت إلى قضيّة المعتقلين «حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس»، والذين وثّقت حالتهم باعتبارهم نماذج لسوء المعاملة في السّجون، ولنظام الرعاية الصحيّة وانتهاكات«قواعد مانديلا».

وشدّدت المنظّمة على ضرورة التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان، والتوقّف عن الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرّض لها المعتقلون السياسيّون.

وأشارت إلى انتقادات هيئة الأمم المتّحدة المستمرّة للسجون البحرينيّة نتيجة غياب نظام الرعاية الصحيّة وسوء معاملة السجناء القاسي، وإرسال ثمانية مقرّرين رسالة سردوا فيها أعمال العنف الذي ارتكبها موظّفو السّجن، بالإضافة إلى الإهمال الطّبي والتمييز الدينيّ والتحرّش التي تُمثِّل انتهاكات للعديد من اتفاقيّات حقوق الإنسان الدَّولية – حسب تعبيرها

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المعتقلين، وإسقاط الاتهامات الموجّهة ضدّ نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشاطهم وضمان توفير الرعاية، ومباشرة تحقيق مستقلٍّ ونزيهٍ في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب، وإنهاء الحملات الانتقاميّة المُنتظمة ضدّ النشطاء.