منامة بوست: نشرت صحيفة القدس العربيّ تقريرًا حقوقيًا يكشف خفايا وأسرار وليّ عهد البحرين «سلمان حمد الخليفة»، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء منذ 10 نوفمبر/ تشرين الأول 2020، بعد وفاة عمّه «خليفة سلمان الخليفة».

وقالت الصحيفة في تقريرها المُطوّل إنّ وليّ العهد ثاني رئيس وزراء في البحرين فقط منذ استقلال البلاد عام 1971، بعد تولّيه العديد من المناصب، كان آخرها نائبًا أوّل لرئيس مجلس الوزراء في 2013، وقبل ذلك عُيّن نائبًا للقائد الأعلى منذ 2008، وتولّى الإشراف على تنفيذ السياسة العامّة والخطط العسكريّة والإداريّة والاقتصاديّة والماليّة لقوّة دفاع البحرين والحرس الوطنيّ.

وأضافت أنّه قدّم نفسه كرجل إصلاحات، لكنه بالمقابل كان يستأثر بالسلطات ويعزّز صلاحيّاته لتحقيق مكاسب شخصيّة، على حساب موارد الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى تدهور الوضع الاقتصاديّ وتردّي حالة الأُسر المحدودة الدخل، منذ إعلان وليّ العهد ما وصفه بـ«برنامجه الإصلاحيّ»، إذ سجّل الدَّين العام نسبة مرتفعة غير مسبوقة، فقد تجاوز عتبة 130% من الناتج المحليّ الإجماليّ، فيما رُفع الدّعم عن معظم السّلع الغذائيّة، وفُرضت ضرائب إضافيّة على كاهل المواطن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 3.30 مليار دولار مقارنة بالعام الفائت، ومع ذلك كان وليّ العهد سلمان بن حمد يستمرّ في مشاريع طمر البحر واستثمار الأراضي بنسبة تبلغ 93%.

ولفتت إلى أنّ «سلمان حمد الخليفة»يمتلك سجلًّا حافلًا بالفساد والانتهاكات والأعمال المنافية لخطط التنمية، ولا يختلف عن أسلافه في العائلة الحاكمة، وأنّه بحسب تقرير«مؤسّسة فريدوم هاوس الأمريكيّة»لعام 2020، فقد انخفض مؤشّر الحريّة في البحرين درجة واحدة، وظلّت المنامة ضمن تصنيف الدول التي «ليست حرّة»، واعتُبرت كأسوأ دولة في الحريّات في العالم بين 210 دولة.

وأكّدت أنّ وليّ العهد لم يكن يومًا داعمًا للمعارضة، فعندما تولّى والده «حمد عيسى الخليفة» الحكم العام 1999، انقلب على الميثاق الوطنيّ في العام 2001، وتبِع ذلك تضييقًا لمساحة العمل السياسيّ المعارض، ومن بينها إفشال مشروع العريضة الشعبيّة التي كانت تطالب بالإصلاح الدستوريّ عام 2004، حتى وصلت الأزمة إلى ذروتها في فبراير/ شباط من العام 2011، وقبل يومين من التدخّل العسكريّ السعوديّ في البحرين في 15 مارس/ آذار 2011، طرح مبادرة للحوار مع المعارضة، قال «إنّها تنطلق وفقًا لمبادئ، ومن ضمنها مجلس نوّاب كامل الصلاحيّات، حكومة تمثّل إرادة الشعب، دوائر انتخابيّة عادلة، ومحاربة الفساد الماليّ والإداريّ، ومعالجة الاحتقان الطائفيّ».

وأضافت أنّ وليّ عهد البحرين لم يحرّك ساكنًا بشأن حملات القتل لعشرات المتظاهرين في الحراك الديمقراطيّ وحملات الاعتقالات لآلاف الناشطين والسياسيين، وكذلك حلّ الجمعيّات السياسيّة، وإسقاط الجنسيّة عن مئات المعارضين، والذين كان من أبرزهم عالم الدين البارز الشيخ «عيسى قاسم»، ونفيه خارج البلاد.

وأشارت إلى استمرار التدهو في حالة حقوق الإنسان، فلا زال المدافعون عن حقوق الإنسان مستهدفين من قبل السلطة، بمن فيهم «عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل»، الذين يقضون عقوبات مطوّلة في السجون، في حين لا يزال التعذيب وسوء المعاملة سائدَين في السجون المكتظّة وغير الصحيّة، إذ يتعرّض المعتقلون السياسيون بشكل روتينيّ للإهمال الطبيّ، بما يخالف قواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء.

ولفتت إلى ما نشرته «صحيفة الغارديان البريطانيّة» بتاريخ 10 فبراير/ شباط عام 2015، والتي كشفت امتلاك وليّ عهد البحرين أكثر من 12 حسابًا مصرفيًا باسم شركتين كمساهم، وبلغت قيمة الموجودات في حساباته حتى عام 2007 نحو 21 مليون دولار- وفق تعبيرها.