منامة بوست: نشرت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة يوم الإثنين 22 مارس/ آذار 2021، رؤية تحليليّة للموازنات الماليّة للبحرين خلال الفترة من «2016 حتى عام 2022».

وأكّدت الجمعيّة أنّ إفراط حكومة البحرين فى الاقتراض من الداخل والخارج، ترتّب عليه نتيجة خطيرة، وهو تآكل القدرة الماليّة للموازنة على تلبية المتطلّبات الحيويّة للشعب البحرينيّ.

وأضافت أنّ «40% من مصروفات المملكة يلتهمها الجهاز الأمنيّ والدفاعيّ، كما أنّ 120% إلى 130% نسبة الدَّين العام للبلاد من الناتج المحلّي الإجماليّ، وهي في زيادة مطّردة ومتسارعة نتيجة عدم وجود رؤية لدى السلطة، والاعتماد على الاقتراض والضرائب لتغطية الفساد والهدر».

وأشارت إلى أنّ العجز فى موازنة البحرين مزمن، إذ بلغ أكثر من «7.6 مليار دينار بحرينيّ» – «ما يعادل 20.2 مليار دولار أمريكيّ»، وإذا أضيف العجز منذ تفجّر الأزمة السياسيّة فى البحرين عام 2011، فقد يتجاوز الرقم ثلاثين مليار دولار أمريكيّ – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ «مخصّصات الأجور والمرتّبات والمكافآت الخاصّة بجهاز الأمن الوطنيّ لا تُدرج فى الموازنة، بذريعة السريّة»، بالإضافة إلى أنّ «مجمل الإيرادات الخاصّة بالدولة لا تتضمّن الإيرادات الأخرى التى تُدرج فى حسابات وصناديق خاصّة أو سياديّة، ولا تُدرج فى الموازنات الرسميّة للمملكة، وبالتالي يمكن الاستنتاج أنَّ هناك موازنتين للبحرين، إحداهما رسميّة ومعلنة، والثانية سريّة وغير معلنة» – بحسب الجمعيّة.