منامة بوست: قال وزير داخليّة البحرين «راشد عبدالله الخليفة»، إنّ المملكة تتعرّضُ لدعواتٍ تحريضيّة وتقارير منحازة، من أطرافٍ ومنظّماتٍ خارجيّة وقنواتٍ إعلاميّةٍ مضلّلة، لشقّ الصفّ والتشكيك في الإنجازات الوطنيّة، ونشر الفوضى والنيل من الاستقرار الوطنيّ.

وأكّد الوزير بمناسبة «يوم الشراكة المجتمعيّة والانتماء الوطنيّ»، أنّ البحرين تمكّنت بقيادة حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» من تجاوز التحدّيات والأزمات، ودعا إلى عدم الالتفاتِ لتلك الدعواتِ، وما حملته في طياتِها من إساءاتٍ للنيلِ من وحدة البلاد – حسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا».

وشدّد على ضرورة إدراك جميع المواطنين بدونِ استثناء، أهميّة دورهم ومسؤوليّتهم الوطنيّة في المحافظةِ على السّلم الأهليّ، وأن يضع الجميع أمام واجبِهم الوطنيّ، لتعزيزِ المواطنةِ والهويّةِ والانتماء، ولتعزيز الجبهةِ الأمنيّةِ الداخليّةِ – حسب تعبيره.

وتابع أنّ البحرين قد تحرّرت من الأصوات الصامتة، وتجاوزت حدود الطائفيّة لتعلو الهويّة الوطنيّة- على حدّ زعمه.

وتأتي تصريحات الوزير بعد مصادقة البرلمان الأوروبيّ بالأغلبيّة المطلقة على مشروع قرارٍ عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضدّ المعتقلين، واضّطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضدّ المعتقلين، بمن فيهم المتظاهرون السلميّون والمدنيّون.

وكانت خمس منظّمات حقوقيّة قد أطلقت تقريرًا مشتركًا بعنوان «أنماط التعذيب في البحرين: يجب أن يواجه الجناة العدالة»، ضمن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة بجنيف يوم الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، وقد تناول التقرير أدوات ووسائل القمع التي استخدمتها السلطات البحرينيّة في تعذيب المعتقلين السياسيين والمعارضين للنظام، لا سيّما منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011، بالاعتماد على أقوال بعض الضحايا الناجين من التعذيب.

وشدّدت على ضرورة إيجاد السُبُل القانونيّة مثل الولاية القضائيّة العالميّة في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد، التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب – بحسب المنظّمات.