منامة بوست: قالت وزارة الخارجيّة البحرينيّة إنّ البيان الصادر عن منظّمة «مراسلون بلا حدود» حول قضيّة الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس»، يفتقر إلى المعلومات الصحيحة والوافية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنّ النيابة العامّة أسندت إلى السنكيس وعشرين آخرين، ارتكابهم جرائم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكيّ بالقوّة وبوسائل غير مشروعة، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والانضمام إليها لقلب وتغيير النظام الأساسي في الدولة بالقوّة، عبر ممارسة الإرهاب لتحقيق أغراضها – حسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ المعتقل السنكيس يخضع للرعاية الصحيّة والعلاج، وتُصرف له الأدوية بشكلٍ منتظمٍ من قبل وزارة الداخليّة، وتتمّ متابعة حالته الصحيّة في عيادة السجن، وشدّدت على أنّ البحرين تعتزّ بسجلّها الحقوقيّ في مجال حقوق الإنسان، وبالتزامها باتفاقيّات حقوق الإنسان الأساسيّة، التي تنعكس على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني- على حدّ زعمها.

وقالت إنّ الجهات المعنيّة في البحرين لا تتّخذ أيّ إجراءات جنائيّة تجاه أيّ شخصٍ طبيعيٍ أو اعتباريّ بسبب ممارسة نشاطٍ سياسيّ أو حقوقيّ أو اجتماعيّ عام، كما لا توجد أيّ أعمال انتقاميّة ضدّ أيّ فئة من الفئات، ولا يوجد أيّ استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان – حسب زعمها.

وكانت «منظّمة مراسلون بلا حدود» قد طالبت في بيان لها بالإفراج عن الأكاديميّ المعتقل «الدكتور عبد الجليل السنكيس»، الذي يكمل عامه العاشر في سجون البحرين، وأشارت إلى أنّ اعتقاله جاء على خلفيّة تعبيره عن رأيه وكتابات نشرها عن واقع حقوق الإنسان في البلاد، وتنديده بقمع المعارضة السياسيّة والتمييز ضدّ الشيعة، وتأييده للحراك الشعبيّ الذي انطلق عام 2011.