منامة بوست: أعربت رئيسة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «مؤسّسة رسميّة» ماريا خوري عن أسفها واستغرابها لقرار البرلمان الأوروبيّ بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، واعتبرت أنّه تضمّن تجاهلًا للجهود التي بذلتها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت خوري في بيان للمؤسّسة الوطنيّة، إنّ قرار البرلمان الأوروبيّ تجاهل السجلّ الحقوقيّ للمملكة، الذي يحفل بالعديد من الإنجازات، وأشارت إلى أنّه كان من الأولى على البرلمان الأوروبيّ التواصل مع الآليّات الوطنيّة التي تتمتّع جميعها بالاستقلاليّة التامّة والكاملة في مباشرة جميع المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والمعنيّة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، واستقاء المعلومات الصحيحة منها- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وشدّدت على أهميّة قيام البرلمان الأوروبيّ بالعمل المهنيّ، والاستناد إلى أدلّة ومعلومات صحيحة من جهات رسميّة أو من خلال الآليّات الوطنيّة المستقلّة، وأكّدت استعداد المؤسّسة التام للتعاون معه فيما يتعلّق بوضع حقوق الإنسان في البحرين بكلّ مهنيّة ومصداقيّة- على حدّ زعمها.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد صدّق يوم الخميس 11 مارس/ آذار 2021، بالأغلبيّة المطلقة على مشروع قرارٍ عاجلٍ يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيمّا حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج الفوريّ عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وأن تتوقّف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسّفيًا، لمجرّد ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، وأكّد أهميّة السماح للجمعيّات السياسيّة المستقلّة بالعمل في البحرين.

وأصدرت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة عدّة تقارير كشفت زيْف ادّعاءات المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان وفضحت دورها القذر في دعمها وتبييضها الانتهاكات، إذ وثّقت الكثير من ممارسات انتقام السلطات البحرينيّة الممنهجة من المعتقلين السياسيين، بالتضييق واستخدام شتّى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانيّة، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينيّة، وتعمّد إهمال تقديم العلاج اللازم لهم، بحسب التقارير الحقوقيّة.

وتتّهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، بأنّها جزءٌ من زيف الإصلاح المؤسّسي الشكليّ، من خلال تلميع صورة تعامل السلطة مع المطالب الشعبيّة، وعلى الرغم ممًا يخلّفه هذا التعامل من انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنّها قدّمت صورة زائفة لحقيقة الوضع الحقوقيّ في البحرين، وقد كشف «تقرير البندر» الشهير والمثير أهداف إنشاء هذه المؤسّسةِ بإشرافٍ مباشرٍ من الديوان الملكيّ.