منامة بوست: قالت وحدة التحقيق الخاصّة «جهة رسميّة»، إنّها ستفتح تحقيقات فيما نشرته بعض المنظّمات بشأن تعرّض عددٍ من المتّهمين لإساءة المعاملة، والعمل على التوصّل لأيّ بيانات أو معلومات جديّة واتّخاذ ما يلزم بحسب الأحوال.

وأشارت الوحدة في بيانٍ رسميّ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، أنّها جهة قضائيّة مستقلّة ضمن النظام القضائيّ بالمملكة، وتباشر اختصاصاتها القانونيّة بالتحقيق والتصرّف في كافّة ادّعاءات إساءة المعاملة التي تقع على أيّ متّهم أو شاهدٍ أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك بمهنيّة واستقلاليّة وشفافيّة تامّة، مع الالتزام بالمعايير الدوليّة- بحسب زعمها.

ولفتت إلى أنّ لديها شُعب متخصّصة لرصد الأدلّة وتوثيقها وتوفير الحماية للمجنيّ عليهم والشهود، والتي تختصّ بتلقّي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية الواردة بقانون الإجراءات الجنائيّة، لأيّ شخصٍ يدلي بمعلوماتٍ للوحدة عن أيّ مخاطر قد تحدق به وإلحاقه ببرنامج حماية الشهود، وكذا التواصل مع المجنيّ عليهم لتعريفهم بالإجراءات القانونيّة المتّخذة ومجريات سير التحقيق والتصرّف النهائيّ- وفق البيان.

وأضافت أنّ عدم تقديم تلك المنظّمات البيانات المتعلّقة بالأشخاص موضوع الادّعاءات المنشورة يضرّ بحقوقهم، ويعرقل إجراءات الجّهات المختصّة في بحثها واتخاذ اللازم قانونًا حيالها، ومن ثمّ التوصّل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورّطه فيها إنْ صحّت تلك الادّعاءات.

ودعت المنظّمات بالتواصل معها وموافاتها بكلّ ما لديها من معلومات، بغية اتّخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها، ولفتت وحدة التحقيق الخاصّة إلى أنّ بابها مفتوح دائمًا لكلّ من لديه شكوى أو ادّعاء، ليتقدّم بشكواه دون تخوّف من مساءلة أو ملاحقة، حتى وإنْ كان الادّعاء غير مثبت – على حدّ تعبيرها.

ويأتي بيان وحدة التحقيق الخاصّة بعد تصديق البرلمان الأوروبيّ بالأغلبية المطلقة على مشروع قرارٍ عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدانة فشل السلطات البحرينيّة، ولا سيّما وحدة التحقيقات الخاصّة، في إجراء تحقيقٍ في مزاعم تعرّض المحكومَين بالإعدام «محمد رمضان وحسين موسى» للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وإبداء أسفه لصمت أمانة التظلّمات بشأن هذه القضيّة، ومطالبته بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وألّا تستند على الأدلّة التي تمّ الحصول عليها تحت التعذيب – بحسب القرار البرلماني.