منامة بوست: أعربت وزارة الخارجيّة البحرينيّة عن استنكارها قرار البرلمان الأوروبيّ، الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقالت إنّه تضمّن ادّعاءات كاذبة ومغالطات لا تمتّ للواقع بصِلة، استنادًا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة لتشويه سمعة المملكة.

وأبدت الخارجيّة استغرابها في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا»، من الكيفيّة التي صدر بها القرار دون التواصل مع المؤسّسة البرلمانيّة المنتخَبة والجهات المختصّة في مملكة البحرين، للتأكّد من صحّة تلك المزاعم المغلوطة، والتي يعمل مجلسيّ النوّاب والشورى على تبريرها أمام الرأي العام والمجتمع الدوليّ، في ظل غياب الصلاحيّات الكاملة للبرلمان، وهيمنة السلطة التنفيذيّة على قراراته.

وأبدت الوزارة أسفها الشديد لتغاضي القرار عن التقدّم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريّات الأساسيّة، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحرّي الدقّة، كما أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطوّر المسيرة الحقوقيّة في المملكة بأبعادها المختلفة، وسط إداناتٍ من منظمّاتٍ حقوقيّة دوليّة للمؤسّسات الرسميّة في البحرين التي تعمل على تبييض الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتقاداتٍ وجّهها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة لهذه المؤسسات في جلسات الاستعراض الدوريّ الشامل.

وشدّدت على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريّات يُعدّ مكوّنًا وطنيًا أساسيًا، وأنّ المملكة تتبنّى النهج الاستباقيّ والوقائيّ بشأن أيّ مزاعم محتملة لحالات فرديّة تمسّ حقوق الإنسان، في ظلّ آلاف التقارير التي أصدرتها المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأبرزها «منظّمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش»، بالإضافة إلى التقارير السنويّة الصادرة من وزارة الخارجيّة الأمريكيّة.

وأكّدت أنّ أبواب البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدوليّة المعنيّة، للإطلاع على سجلّها الحقوقيّ والبرامج والمبادرات المتقدّمة في هذا الشأن، رغم إصرار الجهات الرسميّة منذ العام 2005، على منع المقرّرين الأممين من زيارة البلاد، للاطّلاع على الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان عن كثب.

وكان البرلمان الأوروبيّ قد تبنّى بالأغلبية المطلقة «633 نائبًا من أصل 689»، مشروع قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما حالات المحكومين بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان وزير خارجيّة البحرين «عبداللطيف الزيّاني»، قد قام بزيارةٍ إلى الاتحاد الأوروبيّ في «مدينة بروكسل» بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021، في الوقت الذي بعثت فيه عشرون منظّمة حقوقيّة رسالةً مشتركةً إلى الاتحاد، عبّروا فيها عن قلقهم حيال تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، ودعت الاتحاد إلى أن يضع مسألة حقوق الإنسان في صميم اهتماماته خلال محادثته مع المسؤولين البحرينيين، وإلزام البحرين باحترام حقوق الإنسان وإعادة تجميد عقوبة الإعدام.