منامة بوست: وجّهت عشرون منظّمة حقوقيّة رسالة مشتركة إلى مفوّض الشؤون الخارجيّة والسياسيّة والأمنيّة في الاتحاد الأوروبيّ «جوزيب بوريل»، والممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان «إيمون غيلمور»، عبّروا فيها عن قلقهم إزاء التدهور المستمرّ لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت المنظّمات في رسالتها إلى تقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقيّة الدوليّة، والتي أكدت فيه أنّ هناك «قمع متصاعد» تمارسه السلطات البحرينيّة ضدّ المعارضين للنظام.

وأضافت أنّ السلطات قامت منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، بقمع المتظاهرين والمعارضة السياسيّة، وفرض العديد من القيود على المجتمع المدنيّ في البلاد، ولم تحقّق الإصلاحات التي وعدت بها، فيما لا يزال عدد كبير من قادة المعارضة وبعضهم من كبار السن في السجون، أبرزهم «حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين»- وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ النشطاء السياسيين تحمّلوا العبء الأكبر للقمع السياسيّ في البحرين على مدى السنوات الأربع الماضية، بمواجهة التعذيب والاعتقال التعسفيّ والسجن لفترات طويلة، كما جُرّد المئات من الجنسيّة تعسّفًا، بينما يتعرّض النشطاء والصحفيّون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد.

وأكدت أنّ حكومة البحرين سنّت العديد من التشريعات القمعيّة المتعلّقة بجرائم الإنترنت، وقد أفادت «منظّمة العفو الدوليّة» أنّ السلطات البحرينيّة استخدمت فيروس كورونا كذريعة «لمزيد من سحق حرية التعبير»- على حدّ وصفها.

وذكرت المنظّمات الإهمال الطبيّ وسوء المعاملة والاكتظاظ في سجن جوّ المركزيّ، وتخلّي السلطات عن الوقف الفعليّ لعقوبة الإعدام منذ عام 2017، حيث نفّذت حكم الإعدام بحقّ ستّة مواطنين، فيما يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا الإعدام الوشيك في البلاد، أُدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب في قضايا سياسيّة – على حدّ تعبيرها.

وطالبت المنظّمات الاتحاد الأوروبيّ بالضغط على حكومة البحرين للإفراج غير المشروط والفوريّ عن جميع معتقلي الرأي، ومراجعة القضايا التي تتعلّق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيّتي «محمد رمضان وحسين موسى»، وإعادة تجميد عقوبة الإعدام – بحسب تعبيرها.

وشدّدت على ضرورة الضغط على البحرين لإنهاء أساليب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتصدّي لثقافة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجناة المشتبه بهم، وإلغاء الحظر التعسفيّ الذي تفرضه على أحزاب المعارضة، وضمان احترامها للحقّ في حريّة التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حريّة الصحافة؛ وإصلاح منظومة العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وتأتي رسالة المنظمات قبيل الاجتماع المقرّر بوزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني»، المزمع عقده خلال شهر فبراير/ شباط الجاري.

وقّع على الرسالة كلّ من المنظّمات «الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، الديمقراطيّة الآن للعالم العربي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب، المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في بريطانيا، أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، رابطة القلم الدوليّة، ريبريف، سيفيكوس، شبكة العمل القانونيّ العالميّة، فريدم هاوس، لجنة حماية الصحفيين، مراسلون بلا حدود، مركز الخليج لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، منظّمة العفو الدوليّة، مؤشّر الرقابة، هيومن رايتس ووتش، المادة 19».