منامة بوست: هاجمت وزارة الداخليّة البحرينيّة قناة الجزيرة القطريّة، بعد بثّها برنامج «خارج النصّ»، والذي خصّص حلقة عن «كتاب زفرات»، الذي كتبه معتقلون سياسيّون، سردوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين.

واتّهمت الوزارة في بيان القناة بأنّها تستهدف البحرين وشعبها بالتحريض على العنف والكراهية، وهو ما يخالف مبادىء حسن الجوار، وما نصّ عليه النظام الأساسيّ لمجلس التعاون لدول الخليج، ويتنافى مع بيان «قمّة العُلا» وما تضمّنه من أحكام والتزامات واجبة التنفيذ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة – «بنا».

وأضافت أنّ ما جاء في برنامج «خارج النص» الذي بثّته مساء الأحد 7 مارس 2021، يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتّبعها القناة للإساءة للبحرين وتشويه سمعتها في مجال حقوق الإنسان، وهي ادّعاءات مفبركة وبعيدة عن الواقع، وتمتهن التحريض على العنف عبر إفادات لأشخاص ارتكبوا جرائم إرهابيّة، وهي كلامٌ مرسل بدون أدلّة ماديّة تؤكّد صحّته، وبذلك وضعت القناة نفسها في نهجٍ أصبحت فيه صوتًا للإرهابيين والمحرّضين – على حدّ زعمها.

وأشارت إلى أنّ السجون في البحرين ليست أماكن للتحقيق، بل مراكز إصلاح وتهذيب وإعادة تأهيل، لنزلاء قضوا فترات عقوباتٍ بعد محاكماتٍ عادلة وعلنيّة، واستنفدوا درجات التقاضي المختلفة وتمّت إدانتهم من قبل السلطة القضائيّة المستقلّة – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ البحرين متقدّمة في إنشاء المؤسّسات الرقابيّة والحقوقيّة، مثل «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الانسان، مفوّضية حقوق السجناء والمحتجزين، الأمانة العامّة للتظلّمات»، والتي تضمن تطبيق معايير حقوق الإنسان، فيما تتّهم المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة هذه الجهات بالتستّر على انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على تبييض هذه الانتهاكات في المحافل الدوليّة.

وشدّدت على أن تتمّ مواجهة القناة بموقف حازم يمنع استغلال الحريّة في دعم الإرهاب وتشجيع عناصره، وعرضها البرنامج والأخبار الأخرى هدفها تعطيل وعرقلة ما جاء في بيان «قمّة العُلا»، فضلًا عن أنّ الذين يديرون القناة، غير معروفين ولا يراعون خصوصيّة وعادات وتقاليد بيئتنا الخليجيّة الأصيلة، ولا يهمّهم تماسك واستقرار مجتمعنا الخليجيّ، كونهم لا ينتمون إليه، وحذّرت الوزارة من الالتفات لما تبّثه القناة من أخبار مفبركة، وافتراءات لا تريد الخير لمجتمعنا الخليجيّ والمصالح الوطنيّة – على حدّ وصفها.

ويشهد تلفزيون البحرين الرسميّ تكدّس مئات الموظفين الأجانب والوافدين في مختلف الأقسام، فيما تمّ منح الجنسيّة البحرينيّة لغالبيّة هؤلاء الموظّفين لرفع مستوى بحرنة التوظيف في القطاع الإعلاميّ، في ظلّ تزايد أعداد العاطلين من المواطنين البحرينيين، وحرمانهم من الوظائف في مثل هذه المؤسّسات، فضلًا عن ممارسة التلفزيون الرسميّ دورًا بارزًا في التحريض على المواطنين وبثّ خطاب الكراهية والعنف ضدّ المعارضين – بحسب تقارير من منظّماتٍ حقوقيّة دوليّة.