منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» في بيان مشترك يوم الأربعاء 10 مارس/ آذار 2021، إنّ عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة ضربوا أطفالًا وهدّدوهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء.

وأشارت المنظّمتان في تقريرٍ نشرته «هيومن رايتس ووتش» على موقعها الرسميّ، أنّ هذه الانتهاكات وقعت بتسهيل من النيابة العامّة والقضاة، إذ رفضت النيابة والداخليّة البحرينيّة حضور والدَيْ الأطفال أو محاميهم أثناء الاستجواب، رغم أنّ أعمارهم تتراوح بين 11 و17 عامًا، بينما أمر القضاة باعتقالهم من دون داعٍ – بحسب البيان.

وأضافتا أنّ هناك أربعة أطفال معتقلين ويُحاكَمون كبالغين، بينهم طفل عمره 16 عامًا، ولديه وضع صحّي خطير، وجلسته التالية ستُعقد في 11 مارس/ آذار، إذ تتّهم السلطات البحرينيّة الأطفال «حسين عبد الرسول، فارس حسين، محمد جعفر، سيد حسن أمين»، بالتجمهر والشغب وحيازة أسلحة مولوتوف»، عن واقعة بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2020.

ولفتت المنظّمتان إلى أنّ توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجًا غاشمًا في تعاملها مع احتجاجات 14 فبراير/ شباط وقرابة ذلك التاريخ، أيّ الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمّع لإحياء الذكرى، وقد استخدمت السلطات البحرينيّة الاعتقالات الاستباقيّة أو التعسفيّة لردع النّاس عن الاحتجاج قرابة أحداث بارزة أخرى، مثل سباقات «الفورمولا واحد»- بحسب التقرير.

وأكّدتا أنّ اعتقال الأطفال ومحاكمتهم جاء تزامنًا مع إقرار حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بتاريخ 14 فبراير/ شباط الماضي، قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يصبح ساريًا بعد ستّة أشهر.

وقال مدير معهد البحرين «سيد أحمد الوداعي» إنّ «تهديد طفل بعمر 13 عامًا بالاغتصاب أو الصّعق بالكهرباء هو وصمة عار على سمعة البحرين، فيما قال المدير المشارك لحقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش» – بيل فان إسفلد»، إنّ هذه الانتهاكات التي يرتكبها نظام العدالة الجنائيّة، هي الحلقة الأحدث في سجلّ طويل من إيذاء الأطفال لتوجيه رسالة قمعيّة، وينبغي أن تضمن المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة وحكومات أخرى عدم استخدام دعمها الأمنيّ للبحرين في تعذيب الأطفال وإذلالهم» – حسب تعبيره.

وطالبت المنظّمتان السلطات البحرينيّة بالإفراج عن جميع الأطفال عند وجود بدائل عن الاحتجاز، وإسقاط التّهم المُنْتَهِكة الموجّهة إليهم، ودعتا الحكومات التي تدعم البحرين بما في ذلك الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة، إلى ضمان عدم استخدام مساعداتها لتمويل الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة علنًا.