منامة بوست (خاص): طالب عضو مجلس الشيوخ الأميركيّ عن الحزب الديمقراطيّ السيناتور «رون وايدن»، إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» بالضغط على حاكم البحرين من لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وقال «السيناتور وايدن» في رسالة موجّهة إلى الكونغرس الأمريكيّ، بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة ثورة 14 فبراير/ شباط في البحرين، إنّ «المتظاهرون في البحرين خرجوا ضمن ثورات الربيع العربيّ في احتجاجٍ سلميّ في دوّار اللؤلؤة بالمنامة، للمطالبة بتحقيق الديمقراطيّة والإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ، ولا سيما للأغلبية الشيعيّة في البحرين».

وأضاف كان بإمكان الملك الرّد على هذه الاحتجاجات السلميّة بالحوار أو المناقشة، لكنّه لم يفعل، وأطلق العنان لموجةٍ من العنف والقمع الوحشيّ على يد قوّات الأمن ضد المتظاهرين».

وأشار إلى المشاركة الشعبيّة الواسعة بين المواطنين في هذه التظاهرات، وانخراط كلّ الشرائح الأكاديميّة والكوادر المهنيّة المختلفة، للمطالبة بشكلٍ سلميّ بحقّ تقرير المصير في البلد الذي يُعدّ حليفًا لأمريكا، واتّخاذها البحرين مقرًّا للأسطول الخامس الأمريكيّ.

وأكّد أنّ حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» تعامل بأسلوبٍ قمعيّ، إذ أطلقت عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، القنابل الغازيّة والمسيلة للدموع بكثافة ضدّ المتظاهرين السلميين، التي أسفرت عن إصابة ومقتل عشرات المواطنين، كما تمّ اعتقال مئات المواطنين تعسّفيًا. أوضح ذلك أنّ السلطات البحرينيّة لا تعتزم إجراء حوارٍ هادفٍ، أو تبنّي إصلاحات مهمّة – لقد احتفظوا بهذا المنصب طوال العقد الماضي» بحسب تعبيره.

وأضاف أنّ السنوات الأربع الماضية في عهد الرئيس الأمريكيّ السابق «دونالد ترامب» لم تكن مشجّعة، إذ كانت توجّهاته قائمة على غضّ الطّرف عن الانتهاكات، رغم أنّ تقرير الخارجيّة الأمريكيّة السنويّ لم يتمكّن من تجاوز الانتهاكات الفاضحة، وقد أشار إلى تقييد حريّة الصحافة ومنع تكوين الأحزاب كحلّ جمعيتيّ الوفاق ووعد، وإسقاط الجنسيّة ومنع المعارضين من المشاركة في الانتخابات النيابيّة، وتتبّع وملاحقة مستخدمي الإنترنت وغيرها.

وطالب السيناتور الأمريكيّ الرئيس الحالي بإظهار دور إيجابيّ تجاه هذه الحركة الشعبيّة السلميّة، وأكد أنّ الولايات المتّحدة مسؤولة عن تصاعد الكراهية تجاهها، بسبب سياساتها الخاطئة وتقاعسها عن دورها الأخلاقيّ – على حدّ وصفه.

وشدّد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسيّة، وإشراكهم في حوار موثوق حول مستقبل أكثر شمولًا لجميع البحرينيين بحسب الرسالة.